واشنطن تعبر عن قلقها "البالغ" من توجه سعيّد نحو حل المجلس الأعلى للقضاء

08-فبراير-2022

دعا للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها ويضمن استمرار احترام حقوق الإنسان لمواطنيها

الترا تونس - فريق التحرير

نقلت السفارة الأمريكية في تونس، مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء ما دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد من حل للمجلس الأعلى للقضاء وما تناقلته الأخبار عن منع موظفيه من دخول مقره.

اقرأ/ي أيضًا: عضو بالمجلس الأعلى للقضاء: تم منع دخول الموظفين.. والأمن أجاب بأنها "تعليمات"

وأضاف برايس "القضاء المستقل دعامة محورية من دعائم كل نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف. من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها".

المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها"

وتابع "تجدّد الولايات المتحدة دعواتها للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها وتشارك فيه أطياف متنوعة تمثّل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لا سيما في الاستشارة الوطنية الجارية، ومن شأنه أيضًا أن يضمن استمرار احترام حقوق الإنسان لمواطنيها".

وحث، في سياق آخر، الحكومة التونسية "على إيلاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الأولوية اللازمة من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والتصدي للتحدّيات الاقتصادية المتزايدة في تونس".

اقرأ/ي أيضًا: الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها وخيبة أملها من تجاوزات طالت الصحافة في تونس

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما عبّر الأخير، مساء ذات اليوم، عن رفضه قرار حله، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

كما عبّر عن "رفضه المساس بالأمان الوظيفي للقضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكل الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإرادته".

وشدد المجلس، في ذات البيان، على رفض "اتهامه بالتقصير"، داعيًا إلى "الكف عن مغالطة الرأي العام، بأن المجلس الأعلى للقضاء هو المكلّف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مآلها".

وذكّر في هذا الصدد بأنه "وجّه في عديد المناسبات بلاغات ومراسلات لوزارة العدل، لإجراء الأبحاث، قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي، إلا أنه لم يتلقّ ردودًا من هذه الوزارة في شأنها".

وعبّر عن رفضه "الهرسلة المتواصلة لرئيس وأعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجييش وتأليب وتحريض ضدهم"، محمّلاً "الرئيس التونسي قيس سعيّد والسلط الأمنية المسؤولية عن إيقاف ذلك فورًا".