الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، أن الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة كريستوف رينار والمبعوث الخاص للرئيس الحالي للاتحاد يؤدي زيارة إلى تونس أيام 5 و6 و7 جويلية/يوليو 2022، وذلك تبعًا للأزمة الراهنة التي تشهدها السلطة القضائية بتونس وبطلب من جمعية القضاة التونسيين.
وأضافت، في بلاغ لها، أن هذه الزيارة للرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة إلى تونس تأتي من أجل "الاطلاع على حقيقة الأزمة وأسبابها وإجراء جملة من اللقاءات مع جميع الأطراف المتداخلة"، مشيرة إلى إلى أنها "ستختتم بتقرير يقدّم للاتحاد الدولي للقضاة وتوجه نسخة منه للمقرر الخاص للأمم المتحدة لاستقلال القضاء والمحاماة"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
جمعية القضاة التونسيين: تأتي زيارة الرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة إلى تونس للاطلاع على حقيقة الأزمة الراهنة التي يعيشها القضاء وستتضمن مجموعة من اللقاءات وندوة دولية حول إعفاء القضاة في تونس
وأفادت جمعية القضاة التونسيين بأن الزيارة الرسمية للرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة تتضمن مجموعة من اللقاءات وندوة دولية حول إعفاء القضاة في تونس وندوة صحفية لتقديم التقرير الختامي للزيارة:
برنامج الزيارة الرسمية للرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة
اليوم الأوّل: الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022
- لقاء مع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين
- لقاء مع القضاة المعفيين
- لقاء مع القضاة المضربين عن الطعام
اليوم الثاني: الأربعاء 6 جويلية/يوليو 2022
- لقاء مع الجهات الرسمية
- لقاء مع رئيسة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس
- لقاء مع اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء
- ندوة دولية حول إعفاء القضاة في تونس
- لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية
اليوم الثالث: الخميس 7 جويلية/يوليو 2022
- لقاء مع المنظمات الشريكة: محامون بلا حدود والأورومتوسطية للحقوق واللجنة الدولية للحقوقيين
- ندوة صحفية لتقديم نتائج الزيارة الرسميّة
- اختتام الزيارة الرسمية
تونس في: 05 جويلية 2022 بلاغ زيارة رسميّة للرئيس الشرفي للاتحاد الدولي للقضاة يعلم المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة...
Posted by Association des Magistrats Tunisiens on Tuesday, July 5, 2022
وتأتي زيارة المسؤول بالاتحاد الدولي للقضاة تزامنًا مع الأزمة التي يعيش على وقعها القضاء التونسي، على خلفية عزل 57 قاضيًا وما تبع ذلك من إضراب عام في كل محاكم تونس من 6 جوان/يونيو 2022، لم يقع تعليقه مؤقتًا إلا بتاريخ 3 جويلية/يوليو 2022، مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 والأمر عدد 16 أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية، وفق بيان لتنسيقية الهياكل القضائية.
كما تأتي تزامنًا مع إضراب الجوع الذي يخوضه 3 قضاة وهم حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري، منذ 22 جوان/ يونيو 2022، انطلاقًا من مقر جمعية القضاة التونسيين بقصر العدالة بتونس، تحت شعار "الجوع ولا قضاء الخضوع".
وقد أكدت مصادر قضائية، الاثنين 4 جويلية/يوليو 2022، أنه تم نقل القاضي حمادي الرحماني المضرب عن الطعام إلى المستشفى وأن حالته "خطيرة جدًا"، وفق ما تم تناقله.
