الترا تونس - فريق التحرير
أعربت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، وفق بيان أصدرته السبت 10 سبتمبر/ أيلول 2022، عن "قلقها إزاء حاضر ومستقبل أطفال تونس، في ظل الأزمة الشاملة التي تمر بها بلادنا والتي تطال الاقتصاد والمجتمع ومؤسسات الدولة، وأمام موجة الغلاء الحادة وغير المسبوقة في الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطن"، وفقها.
جمعية الدفاع عن حقوق الطفل: غلاء المعيشة بات يربك استقرار العائلة التونسية، وله انعكاسات مباشرة على وضعية الأطفال
وشدّد البيان على أنّ "اللامسؤولية واللامبالاة، تدفع بأطفالنا إلى الخطر"، فغلاء المعيشة "بات يربك استقرار العائلة التونسية، وله انعكاسات مباشرة على وضعية الأطفال باعتبارها الحلقة الأضعف في المجتمع".
وأطلقت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، أمام ما وصفته بـ"هذا الوضع الكارثي"، صيحة فزع، داعية المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية والتونسيين إلى الوقوف وقفة حازمة لإنقاذ طفولتنا المهدّدة والعمل على إعادة الأمل أطفالنا من خلال:
- الشروع فورًا في إصلاح منظومة التعليم والتخفيف من العبء على الأسرة وتوفير الكراس المدعم والاعتناء بفضاء البيئي للمؤسسات التربوية.
- اتخاذ الإجراءات العملية لحماية أبنائنا أمام المؤسسات التربوية لمحاربة ترهيب الأطفال من قبل منحرفين والترويج لمواد خطرة على أبنائنا.
- تحمل الدولة لمسؤولياتها وتوفير المواد الأساسية والعمل على إنقاذ الاقتصاد التونسي وإيجاد حلول للخروج من هذه الأزمة الخانقة.
ولاحظت الجمعية أنّ تدهور القدرة الشرائية يؤثر حتمًا على الجانب الصحّي للطفل، "حيث تمّ تسجيل عودة أمراض تمّ القضاء عليها سابقا كالقمل والجرب، وذلك نظرًا لتدهور الوضع البيئي بالفضاء العام وبالمؤسسات التربوية، فضلًا عن عدم قدرة الأسر على توفير مستلزمات التنظيف التي شهدت ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى تؤثر على النمو السليم للطفل نظرًا لعجز العائلة على توفير وجبة متكاملة" وفق البيان.
جمعية الدفاع عن حقوق الطفل تطالب بالشروع فورًا في إصلاح منظومة التعليم والتخفيف من العبء على الأسرة وتوفير الكراس المدعم
وعلى صعيد التعليم، أشارت الجمعية إلى "عدم تكافؤ الفرص في الدراسة التي أصبحت مكلفة جدًا، فالأسر الهشة والضعيفة غير قادرة على مواجهة نفقات الدراسة والدروس الخصوصية التي أصبحت شبه إجبارية على التلميذ، مما سيؤدي حتمًا إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة وبالتالي الارتفاع في نسبة الأمية، بالإضافة إلى ارتفاع الهجرة غير النظامية للقصّر حيث سجلنا هجرة أسر بأكملها".
أما بالنسبة إلى المستوى النفسي، فقد لفتت الجمعية إلى "تزايد وتيرة العنف خاصة داخل الأسرة، فالمؤشرات والتقارير مفزعة حيث بلغت نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف 83%، كما أن الأطفال يمثلون نصف ضحايا الاتجار بالبشر و60% من ضحايا الاستغلال الجنسي".
