الترا تونس - فريق التحرير
أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني، الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2022، أنّ النقابة أقرت جملة من القرارات النضالية أولها تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو أول أيام العودة المدرسية للسنة الدراسية المرتقبة، من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة صباحًا.
نقابي بجامعة التعليم الثانوي: العودة المدرسية ستكون مضطربة وصعبة جدًا ولن تكون سلسة وعادية
وأشار الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، في مداخلة له بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، على أنّ "العودة المدرسية لن تكون سلسة وعادية بل ستكون مضطربة وصعبة جدًا" على حد تعبيره.
كما قررت النقابة العامة للتعليم الثانوي، (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل) أيضًا، "حجب أعداد الثلاثي الأول للسنة الدراسية 2022-2023 على الإدارة، وعدم تسليمها إلا بعد تحقق مطالبهم"، وقال الحمروني: "هذا التصعيد يأتي على خلفية سلوك وزارة التربية التي تعتمد التشفي والتنكيل ضد زملائنا المحالين على مجلس التأديب بالإضافة إلى مستحقات مالية ومتخلدات سطت عليها الوزارة متعلقة بـ 21 شهرًا" وفقه.
نقابي بجامعة التعليم الثانوي يدعو وزارة التربية إلى تنظيم جلسة في أقرب الآجال لإيجاد حلول لعدد من الإشكاليات المتراكمة
وشدّد نبيل الحمروني على أنّ "الجامعة العامة للتعليم الثانوي لم تُدع للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولهذا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا السلوك التنكيلي، و ندعو الوزارة إلى تنظيم جلسة في أقرب الآجال من أجل تنظيم حلول لجملة الإشكاليات المتراكمة" وفقه.
وكان بلاغ نقابة التعليم الثانوي، قد أكد أنّ فتح وزارة التربية المناظرة الاستثنائية الخاصة بالمديرين والنظار "ما هو إلا تأكيد على رغبتها المحمومة في الالتفاف على الاتفاقيات المبرمة والحقوق المكتسبة ومن بينها اتفاقية 8 جويلية/ يوليو 2011 الخاصة بإسناد الخطط الوظيفية على رأس المؤسسات التربوية، والعودة إلى أسلوب التعيين الفوقي الذي يضرب في العمق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص ويكرس منطق المحاباة والموالاة والمحسوبية" وفقها.
وأكدت النقابة أنّ إقصاء منظوريها "الذين قاطعوا الدورة التكوينية الفارطة احتجاجًا على الظروف البائسة التي وجدوها في انتظارهم، هو ضرب صريح للحق النقابي وعقاب على دفاعهم عن كرامتهم وممارستهم حقهم المشروع في الاحتجاج".
وأعرب نقابة التعليم الثانوي عن "تمسكها المطلق بالاتفاقيات الفارطة إطارًا قانونيًا وحيدًا لإسناد الخطط الوظيفية ورفضها لمحاولة الوزارة الالتفاف"، مقرّرة مقاطعة المحادثات المزمع إنجازها ودعوة كل منظوريها إلى مقاطعتها، رافضة "أي تعيين انفرادي خارج عن إطار ما تنص عليه اتفاقية 8 جويلية/ يوليو 2011".
