الترا تونس - فريق التحرير
ندد حزب التيار الديمقراطي، في بيان نشر مساء الاثنين 4 جويلية/يوليو 2022، بتجاهل السلطة في تونس للوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي المتأزم في البلاد وانكباب كل مؤسساتها على تمرير المشروع الشخصي للرئيس قيس سعيّد، وفق ما ورد في بيان للمجلس الوطني للحزب الذي كان مجتمعًا يومي 2 و3 جويلية/يوليو الجاري وحمل إمضاء رئيسته سامية عبو.
ندد التيار "بالإقصاء المتعمد للمقاطعين للاستفتاء وحرمانهم من المشاركة والتعبيرعن رفضهم للمسار والتشكيك في نزاهته وفضح خطورة مشروعه"
وأكد الحزب، في ذات البيان، تمسكه بموقفه المبدئي "بمقاطعة المسار المفروض بقوة السلطة القائمة وسعيه لإسقاطه برمته"، كما ندد بالإقصاء المتعمد للمقاطعين للاستفتاء وحرمانهم من المشاركة والتعبيرعن رفضهم للمسار والتشكيك في نزاهته وفضح خطورة مشروعه.
وشدد الحزب على "تضامنه اللامشروط مع القضاة الشرفاء ودعمه لنضالاتهم حتى يُرفع الظلم المسلط عليهم من قبل سلطة الانقلاب والعبث بقوتهم ومستقبلهم المهني".
التيار: دستور سعيّد "دستر التطبيع من خلال التنصيص على التمسك بالشرعية الدولية والتي تعترف بالكيان الغاصب كدولة قائمة الذات وهذا ما يرتقي إلى جريمة العمالة والخيانة العظمى"
وحذر المواطنين "من المخاطر المقصودة والممنهجة في مشروع الدستور المقترح لضرب ثوابت الدولة الوطنية المدنية في عمقها"، وقام بتعديدها كالتالي:
- تعمده طمس تاريخ تونس الحديث والتنكر لنضالات شعبنا في مراحل تاريخية مختلفة أهمها الحركة الوطنية ودستور ما بعد الاستقلال وتاريخ 14 جانفي 2011 ودستور الثورة
- طمس الهوية التونسية بالتأكيد على جعلها جزءًا من كل دون ذكر خصوصيتها واستقلاليتها وتمايزها في محيطها الدولي.
- دسترة التطبيع وذلك من خلال التنصيص في التوطئة على التمسك بالشرعية الدولية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها والتي تعترف بالكيان الصهيوني الغاصب كدولة قائمة الذات وهذا ما يرتقي إلى جريمة العمالة والخيانة العظمى.
- التأسيس لما يسمى "مجتمع القانون" وهو عبارة عن ميلشيات شعبية في ظل غياب التنصيص عن احتكار الدولة لإنشاء قوات عسكرية واحتكار السلاح والعنف الشرعي الشيء الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويحرض على المحاكمات الشعبية والاقتتال بين التونسيات والتونسيين.
التيار: مشروع الدستور يغيّب التنصيص عن احتكار الدولة لإنشاء قوات عسكرية واحتكار السلاح والعنف الشرعي الشيء الذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي ويحرض على المحاكمات الشعبية
- ضرب كل مبادئ الجمهورية الديمقراطية بالتخلي عن قيم المواطنة وعلوية الدستور وحياد الأمن والجيش الجمهوري.
- السطو على كل السلط بما فيها السلطة القضائية وإلغاء مبدأ الفصل بينها وهذا ما يعتبر تأسيسًا لدولة الرئيس المتسلط مع حصانة مطلقة من المساءلة والعزل والمحاسبة أثناء وبعد حكمه مع إمكانية تمديد حكمه إلى ما لا نهاية.
- استهداف الحقوق والحريات المكتسبة بنضالات التونسيات والتونسيين وتقييدها بقوانين ومفاهيم فضفاضة خاضعة لتأويلات الحاكم بأمره، مع ضرب كل الضمانات الدستورية وأهمها استقلالية القضاء.
- تهديد الحقوق المكتسبة للمرأة بالتخلي عن مبدأ مدنية الدولة وعلوية الدستور.
التيار: مشروع الدستور لا ينصص على تمثيلية التونسيين في الخارج في المجالس المنتخبة ويحرم مكتسبي الجنسية التونسية من حقوقهم في الترشح للانتخابات
- التخلي عن التنصيص على تمثيلية التونسيين في الخارج في المجالس المنتخبة وحرمان مكتسبي الجنسية التونسية من حقوقهم في الترشح للانتخابات ما نعتبره تمييزًا على أساس العرق.
- إلغاء الهيئات الدستورية ونخص بالذكر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في سعي منه لتدجين الإعلام وجعله تحت إمرة رئيس الجمهورية.
- الاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية من خلال عدم التنصيص في الأحكام الانتقالية على موعد انتخابات رئاسية على أساس الدستور المزمع فرضه.
وشدد التيار الديمقراطي على اعتبار "هذا المشروع خطرًا داهمًا يهدد كيان الدولة ووحدة الوطن والسلم الاجتماعي والإصرار عليه ودعمه خيانة للوطن والتصدي له واجب وطني"، وفق ذات البيان.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
