الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور المستفتى عليه يوم الاثنين 25 جويلية/ يوليو 2022.
من ملامح مشروع الدستور الجديد، حديثه عن "وظيفة تشريعية" لا "سلطة"، وهي مقسمة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم
ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، فيما اختّص الباب الثاني بالحقوق والحريات، ليهتم الثالث بالوظيفة التشريعية، فالوظيفة التنفيذية بالباب الرابع، ثم الوظيفة القضائية.
وتعلّق الباب الخامس بالمحكمة الدستورية، والسادس بالجماعات المحلية والجهوية، والسابع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثامن بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفصّل الباب التاسع في تنقيح الدستور، قبل أن يختتم في الباب العاشر بالأحكام الانتقالية.
يمكنكم الاطلاع على مشروع الدستور كاملًا، عبر هذا الرابط.
من ملامح مشروع الدستور الجديد، أن يكون الإسلام ديانة رئيس الجمهورية، وعلى أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية والأمة العربية وجزء من المغرب العربي الكبير"
ويشار إلى أنّه من ملامح مشروع الدستور الجديد في تونس، حديثه عن "وظيفة تشريعية" لا "سلطة"، وهي مقسمة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كما يمنع مشروع الدستور الجديد القضاة من حق الإضراب، وينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى، وأن "النائب لا يتمتع بالحصانة البرلمانية في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس".
وينص أيضًا على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الحكومة كما يعين بقية أعضائها باقتراح من رئيسها كما لرئيس الجمهورية إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيًا أو باقتراح من رئيس الحكومة، وأن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة"، ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد، أي فصل عن إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية أو عزله.
ولا يتضمن مشروع الدستور الجديد سنًا قصوى للترشح لرئاسة الجمهورية، بينما تم ترفيع السن الدنيا إلى 40 سنة (كانت 35 سنة في دستور 2014).
ويفرد مشروع الدستور، عملية انتخاب رئيس الجمهورية بضرورة أن تكون عامة ومباشرة من الناخبين، لكنه يصمت عن التوضيح فيما يتعلق بأعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ينص مشروع الدستور على أن لرئيس الجمهورية إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيًا أو باقتراح من رئيس الحكومة
ويتضمن مشروع الدستور كذلك أن "الحكومة تسهر على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية والحكومة مسؤولة أمامه".
ويلغي مشروع الدستور معظم الهيئات الدستورية المستقلة ومنها هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) وهيئة التنمية المستدامة وهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد ويبقي فقط على هيئة الانتخابات.
ويرتبط مشروع الدستور الجديد في العديد من فصوله بالقانون الانتخابي الذي لم يجهز بعد (شروط الناخب يحددها القانون الانتخابي ووكالة النائب كذلك وتعويض النائب أيضًا وغير ذلك) والقانون الانتخابي مستثنى من مجال المراسيم.
ويقتصر باب الجماعات المحلية والجهوية في مشروع الدستور على فصل واحد يكتفي بالحديث عن مجالس بلدية وأخرى جهوية ومجالس الأقاليم وممارسة مهامها حسب ما يضبطه القانون دون تفاصيل.
يمنع مشروع الدستور الجديد القضاة من حق الإضراب، وينص على أن النائب الذي ينسحب من كتلته النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى
كما ينص مشروع الدستور الجديد في فصله 96 على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم.. اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية.. مع عدم جواز حل مجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم وعدم جواز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة" (مايشبه الفصل 80 في دستور 2014).
ويشترط أيضًا أن يكون الإسلام ديانة رئيس الجمهورية، وعلى أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية والأمة العربية وجزء من المغرب العربي الكبير".
ويشار أيضًا إلى أنّ مشروع الدستور الجديد ينص في أحكامه الانتقالية على أن "الدستور يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل هيئة الانتخابات" دون إشارة لفرضية سقوطه بتصويت بـ"لا".
ينص مشروع الدستور الجديد في فصله 96 على أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم.. اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية"
وكانت الرئاسة التونسية، قد أعلنت عشية الاثنين 20 جوان/يونيو 2022، أن الرئيس المنسق لما يعرف بـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد قد سلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"مشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة"، وذلك لدى استقباله بقصر الرئاسة بقرطاج.
وذكرت، في بلاغ لها، أن الرئيس قيس سعيّد قد أكد أن "مشروع الدستور ليس نهائيًا وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".
ومن جهته، قال بلعيد، وفق ما جاء في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء، أن "قدم للرئيس مسودّة مشروع دستور الجمهورية الجديدة، وأن الهيئة تمكنت من أن تكون في الموعد المحدد لها وهو 20 جوان/يونيو 2022".
وأضاف الرئيس المنسق للهيئة المكلفة بإعداد مقترح مشروع دستور جديد أن "الظروف كانت صعبة نظرًا لقصر الوقت، لكن الهيئة توصلت بإعانة الجميع والكثير من الأخصائيين إلى وضع مسودة الدستور على أمل أن تنال رضا الرئيس قيس سعيّد"، وفق ما جاء على لسانه.
جدير بالذكر أن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" كان قد أعلن عن تكوينها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في أمر رئاسي صدر بتاريخ 20 ماي/أيار 2022، وهي الهيئة المكلفة بـ"تقديم اقتراح مشروع دستور" على أن توجهه لسعيّد في أجل أقصاه 20 جوان/يونيو 2022، ويكون له القرار النهائي بشأن النسخة التي ستوجه إلى الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو القادم، ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
