الترا تونس - فريق التحرير
يمثل رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، صباح الثلاثاء 19 جويلية/يوليو 2022، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معه في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" التنموية.
يمثل الغنوشي الثلاثاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معه في القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس"
وأوضح سامي الطريقي، محام وقيادي في حركة النهضة، على صفحته بفيسبوك أن الاستماع للغنوشي سيكون انطلاقًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت تونس.
وكان مسؤول بلجنة التحاليل المالية في تونس قد قال لرويترز، الثلاثاء 5 جويلية/يوليو 2022، إن قاضي مكافحة الإرهاب أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الوزراء الأسبق والقيادي سابقًا بذات الحزب حمادي الجبالي.
وقال المسؤول إن القرار القضائي شمل أيضًا معاذ الغنوشي، نجل رئيس حركة النهضة ورفيق عبد السلام صهر الغنوشي.
ويأتي تجميد الأموال والأرصدة في إطار ما صار يعرف بقضية جمعية "نماء". وشملت قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال أيضًا عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء ورفيق عمارة وهو أحد مستشاري راشد الغنوشي، وفق وثيقة اطلع عليها وتثبت من صحتها "الترا تونس".
قاضي مكافحة الإرهاب سبق أن أذن بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لعشرة أشخاص من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
وقد علقت حركة النهضة، الأربعاء 6 جويلية/يوليو 2022، على قرار تجميد الحساب البنكي لرئيس الحركة النهضة على خلفية التحقيق فيما يعرف بقضية جمعية نماء، معتبرة أنه "إصرار من السلطة على "حشر اسم الغنوشي في ملف الجمعية وغيرها من القضايا ويتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية"، وفقها.
وقالت، في بيان لها، إن الغاية من ذلك "خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارًا إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 جويلية".
حركة النهضة: إصرار من السلطة على حشر اسم الغنوشي في ملف جمعية نماء وغيرها من القضايا وهو ما يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية
وأكدت النهضة، في ذات الصدد، أن "راشد الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته" وأن "معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقَّ أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية"، حسب ما ورد في نص البيان.
واستنكر الحزب ما اعتبره "إصرار السلطة على الزج باسم رئيسها في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين في قضية جمعية نماء تونس"، مدينة "محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد"، على حد ما جاء في البيان ذاته.
الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية: "هناك شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في جمعية نماء تونس، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد قالت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان/يونيو الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص هذه القضية، إن "هناك شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، وفقها.
