الترا تونس - فريق التحرير
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية التونسية فضيلة خليفي، الجمعة 24 جوان/يونيو 2022، إنه تم كشف "مخططات تهدد سلامة الرئيس التونسي قيس سعيّد ومؤسسة الرئاسة التونسية"، مضيفة أنها "مخططات تجاوزت مرحلة التخطيط"، على حد روايتها.
وأضافت، في ندوة صحفية عقدتها وزارة الداخلية لتقديم آخر تطورات الوضع الأمني في تونس، أن "التحريات لا تزال متواصلة في هذا الملف، وأن القضاء يعمل على تفكيكه، دون أن تقدم أي أدلة أو تفاصيل واضحة بشأن ذلك.
المتحدثة باسم الداخلية تقول إن "هناك مخططات تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيّد" دون أن تقدم أي أدلة أو تفاصيل واضحة بشأن ذلك
وعلى صعيد آخر، في إطار آخر التطورات على الساحة الأمنية في تونس، أفادت خليفي بأنه تم الخميس 23 جوان/يونيو 2022 إحباط عملية إرهابية وإلقاء القبض على الشخص الذي حاول تنفيذها، مؤكدة أن الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية مخططاته، حسب قولها.
وفي سياق آخر، تحدثت الناطقة باسم الداخلية عن كشف "شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس، من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى مع نشاطها المصرح به بناء على التقارير الصادرة بلجنة التحاليل الأمنية بالبنك المركزي التونسي"، وفق روايتها.
وتابعت: "أفضت الأبحاث إلى إيقاف في مرحلة أولى 3 أشخاص وبإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكناهم ومقر الجمعية، تم حجز عديد الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي تؤكد تلقي الجمعية تمويلات من الخارج"، وفقها.
المتحدثة باسم الداخلية: هناك شبهة عمليات مالية مسترابة لناشطين صلب جمعية نماء تونس من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى مع نشاطها المصرح به
وأشارت إلى أنه "تم إدراج عديد الشخصيات في التفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم في تونس ومن ضمن الشخصيات صاحب مسؤولية سياسية سابقًا وأحد مؤسسي حزب سياسي (في إشارة إلى رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي) تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث"، حسب تصريحها.
وأكدت أنه (الجبالي) "محل تتبعات هو وصهره الذي أفادت في شأنه الأبحاث بأنه قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر، وأفضت الأبحاث إلى تعلق شبهة جدية به في خصوص تبييض الأموال، مع العلم أنه قد تحصن بالفرار"، على حد قولها.
وذكرت المسؤولة بوزارة الداخلية أن "النيابة العمومية قد أذنت في هذا الإطار بالاحتفاظ بمن ثبتت في شأنهم جدية الشبهات المثارة، بينما أدرجت البقية بالتفتيش"، لافتة إلى أن "الملف لا يزال تحت إشراف القضاء والنيابة العمومية"، مؤكدة أن "إمكانية ضلوع عديد الشخصيات الأخرى في عديد التهم مرجحة على درجة كبيرة"، وفق تصورها.
وعلى صعيد آخر، في علاقة بما بات يعرف بـ"قضية انستالينغو"، قالت خليفي إن "رغم انتساب أحد المحتفظ بهم في القضية إلى المؤسسة الأمنية سابقًا (محمد علي العروي) فقد تم تطبيق القانون في شأنه وتنفيذ التعليمات عليه كغيره من المشمولين بالبحث، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه"، وفقها.
وأشارت إلى أن "النيابة العمومية قد أذنت بمواصلة الأبحاث وتم إثر ذلك الاحتفاظ بـ9 أشخاص وإدراج 12 شخصًا بالتفتيش، وتم فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي"، وتم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 6 من المحتفظ بهم وإبقاء 3 في حالة سراح في انتظار استكمال بقية الأبحاث"، حسب تأكيدها.
