الترا تونس - فريق التحرير
قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، مساء الخميس 14 جويلية/يوليو 2022، إرجاع ملف القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" إلى قاضي التحقيق المتعهد لاستكمال أعماله، ومن بينها استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المشمول بالأبحاث في هذا الملف يوم 19 جويلية/يوليو الجاري.
محامي الدفاع مختار الجماعي: "رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلاً، واستئناف قرارها بالإبقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة بحالة سراح"
ويأتي هذا القرار، وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في هذه القضية المحامي مختار الجماعي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، "بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلاً، واستئناف قرارها بالإبقاء على جميع المتهمين وعددهم سبعة بحالة سراح".
وأضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات إيداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسيّر للجمعية إلى جانب رئيس حكومة أسبق دون ذكر اسمه (في إشارة إلى حمادي الجبالي)، موضحًا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلاً من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الإبقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة الخليفي، قد قالت خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 24 جوان/يونيو الفارط بمقر وزارة الداخلية، بخصوص هذه القضية، إن "هناك شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به"، وفقها.
الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية: شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة في هذه الجمعية، ورصد تدفقات مالية مهمة لا تتماشى مع نشاطها المصرح به
وأكدت إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى بعد أن تم تفتيش محلات سكناهم. يذكر أنه تم إيقاف القيادي السابق في حركة النهضة حمادي الجبالي (تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013) يوم 23 جوان/يونيو الماضي من قبل عناصر أمنية في سوسة، على خلفية ذات القضية.
وكانت قد علقت هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس"، في ندوة صحفية الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، على الحيثيات التي تعلقت بالقضية المرتبطة بها والمنشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، معتبرة أنه قد حصلت "تجاوزات خطيرة" في علاقة بما أُشيع حول القضية.
وقال المحامي مختار الجماعي، في الندوة الصحفية، إن القضية انطلقت من وشاية من أشخاص يرتزقون من مثل هذه المسائل، والأصل فيه أن تنطلق من شكاية من رئاسة الحكومة بما لها من ولاية على الجمعيات، أو البنك المركزي بما له من رقابة على الحسابات المالية، أو من وزارة الداخلية بما يعاينه أعوانها من تجاوزات وجرائم أو أي طرف له مصلحة من إثارة التتبع وتحديد مسار الدعوى"، مستدركًا القول: "لكن قضية الحال انطلقت من وشاية من أشخاص لا علاقة لهم بهذه المسألة"، على حد قوله.
وأكد الجماعي أن جمعية "نماء تونس" هي ليست جمعية خيرية كما وقع الترويج له، وإنما هي جمعية تنموية تعنى بالجانب الاقتصادي، وتلتزم بالشفافية المالية من خلال إيداع محاسبات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية، إلى جانب التزامها بالشفافية الإدارية المتمثلة خاصة في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي للجمهورية التونسية من خلال إعلان جميع أنشطتها والتعديلات الجارية على ذلك"، وفق روايته.
وأكدت هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس عدم ارتباط رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بالجمعية، مشددة على أنه ليس من مؤسسيها ولا من أعضائها كما قد تم إسنادها تأشيرة النشاط كجمعية في زمن عهدة رئيس الحكومة الأسبق محمد الغنوشي. كما نفت تلقي الجمعية أي تمويل أجنبيّ، وفق هيئة الدفاع.
