الترا تونس - فريق التحرير
علقت هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس"، في ندوة صحفية الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، على حيثيات الملابسات التي تعلقت بالقضية المرتبطة بها والمنشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، معتبرة أنه قد حصلت "تجاوزات خطيرة" في علاقة بما أُشيع حول القضية.
وقال المحامي مختار الجماعي، في الندوة الصحفية المنعقدة بالعاصمة، إن القضية انطلقت من وشاية من أشخاص يرتزقون من مثل هذه المسائل، والأصل فيه أن تنطلق من شكاية من رئاسة الحكومة بما لها من ولاية على الجمعيات، أو البنك المركزي بما له من رقابة على الحسابات المالية، أو من وزارة الداخلية بما يعاينه أعوانها من تجاوزات وجرائم أو أي طرف له مصلحة من إثارة التتبع وتحديد مسار الدعوى"، مستدركًا القول: "لكن قضية الحال انطلقت من وشاية من أشخاص لا علاقة لهم بهذه المسألة"، على حد قوله.
هيئة الدفاع عن جمعية "نماء تونس": القضية انطلقت من وشاية من أشخاص لا علاقة لهم بالملف والأصل فيه أن تنطلق من شكاية من رئاسة الحكومة بما لها من ولاية على الجمعيات، أو البنك المركزي بما له من رقابة على الحسابات المالية
وأكد الجماعي أن جمعية "نماء تونس" هي ليست جمعية خيرية كما وقع الترويج له، وإنما هي جمعية تنموية تعنى بالجانب الاقتصادي، وتلتزم بالشفافية المالية من خلال إيداع محاسبات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية، إلى جانب التزامها بالشفافية الإدارية المتمثلة خاصة في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي للجمهورية التونسية من خلال إعلان جميع أنشطتها والتعديلات الجارية على ذلك"، وفق روايته.
وأشار المحامي إلى أن هذه القضية مرتبطة بـ3 محاول أساسية:
- 1- استغلال الإطار الظرفي المرتبط بإقدام السلطة السياسية على تجاوز صلاحياتها القانونية بعزل قضاة وما نتج عنه من إضراب عام في كل المحاكم، وأصبحت بذلك الجهات القضائية لا تتعامل مع الملف تعاملًا عاديًا وفي القواعد العادية، جراء الظرفية التي تمر بها. زد على ذلك، تجاوزت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب دورها ودخلت بين ثنايا الملف مستغلة صفتها كناطق رسمي باسم القطب لتتجاوز مبدأين اثنين يجب أن يتوفرا لدى كل قاض وهما: احترام واجب التحفظ والحياد، وعدم إعلان معلومات ومسائل لا تزال قيد البحث، وذلك في مخالفة صريحة لمبدأ سرية التحقيق وعلنية المحاكمة.
هيئة الدفاع: الجمعية ملتزمة بالشفافية المالية من خلال إيداع محاسبات وتصريحات جبائية وتقارير مالية دورية، إلى جانب التزامها بالشفافية الإدارية المتمثلة خاصة في تعاملها مع رئاسة الحكومة والرائد الرسمي
وقال الجماعي في هذا الصدد: "يتحدثون عن أن الجمعية لديها ميزانية تقدر بـ20 مليارًا، ونحن نتحدى النيابة العمومية أن تثبت هذا الرقم، لأن حتى لجنة التحاليل المالية وحتى جميع محاضر السماع والاختبارات التي تمت لا يمكن أن تصل إلى هذا الرقم".
وتابع: "دائرة الاتهام تعهدت بالقضية وعينت لها جلسة في سرعة فائقة، بعد سويعات قليلة من تعهد الدائرة بالملف، وقمنا بإيداع مطالب بتأخير بالقضية ريثما نتمكن من إعداد وسائل الدفاع فوقع تأخيرها لأسبوع واحد يتضمن عطلة عيد الأضحى"، وفقه.
هيئة الدفاع: لا علاقة لحمادي الجبالي بالجمعية وهو ليس لا من مؤسسيها ولا من أعضائها كما قد تم إسنادها تأشيرة النشاط في رئيس الحكومة الأسبق محمد الغنوشي
- 2- أما المحور الثاني المرتبط بالقضية، وفق الجماعي، فيتمثل في تزامن القضية مع الظرفية السياسية إذ جاءت للتغطية على فشل أعمال اللجنة الاستشارية التي كان قد كلفها سعيّد بإعداد مقترح مشروع الدستور، وطريقة التعامل معها. كما تزامنت أيضًا مع تعديل نص مشروع الدستور قبل عرضه على الاستفتاء في سعي لمزيد الحشد إليه.
- 3- وبالنسبة للمحور الثالث فيتعلق بـ "إخراج القضية من المسار القضائي العادي واستغلال الزمن الإعلامي عوضًا عن الزمن القضائي من أجل وضع أهمية لهذه القضية والترويج لها إعلاميًا".
وعلى صعيد آخر، أكدت هيئة الدفاع عن جمعية نماء تونس عدم ارتباط رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بالجمعية، مشددة على أنه ليس من مؤسسيها ولا من أعضائها كما قد تم إسنادها تأشيرة النشاط كجمعية في زمن عهدة رئيس الحكومة الأسبق محمد الغنوشي. كما نفت تلقي الجمعية أي تمويل أجنبيّ، وفق هيئة الدفاع.
