الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت منظمة البوصلة، في بيان أصدرته الثلاثاء 26 أفريل/ نيسان 2022، عن رفضها الشديد لما ورد بأحكام المرسوم عدد 22 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي لـ"الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، لأسباب قالت إنها تتعلّق بالمضمون والسياق والتداعيات.
البوصلة: تجاوز الهنات التي عرفتها الهيئة المستقلة للانتخابات أمر مطلوب، لكن لا يمكن أن يتم ذلك في إطار حالة الاستثناء، بل يجب أن يكون ذلك بعد تقييم موضوعي تشاركي لعمل الهيئة وفي إطار أشمل
وخلصت المنظمة في بيانها إلى أنّ "تجاوز الهنات التي عرفتها الهيئة المستقلة للانتخاب أمر مطلوب، لكن لا يمكن أن يتم ذلك في إطار حالة الاستثناء وبرؤية وتنفيذ رئاسي-أحادي. بل يجب أن يكون ذلك بعد تقييم موضوعي تشاركي لعمل الهيئة وفي إطار أشمل، عماده تنقية المناخ السياسي من مختلف شوائبه المتعددة وعدم الاقتصار على البعد الانتخابي فقط".
وأكدت منظمة البوصلة "رفضها الشديد التفرد بالسلطة وتدمير مؤسسة دستورية ومكسب ديمقراطي كان بالإمكان تدعيمها من خلال تثمين إيجابياتها وتجاوز نقائصها"، وفق بيانها الذي حمل عنوان: "لا للمس من استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.. لا للمس من استقلالية المسار الانتخابي".
وجاء في نص البيان، أنّ "الأحكام الجديدة للمرسوم، تضرب من ناحية المضمون، بصفة واضحة الأساس الذي تنبني عليه الهيئة وهو الاستقلالية وذلك من خلال تحكّم كلّي لرئيس الجمهورية في تركيبة مجلسها بتعيينه بصفة مباشرة أو غير مباشرة للأعضاء (عن طريق ترشيحات مختلف الأقضية المكونة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي وقع تعيينه مؤخرًا من قبل رئيس الجمهورية)".
وتابع البيان: "يضاف إلى ذلك، تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية وليس من مجلسها، وهو ما يُعتبر مواصلة في نفس الإخلالات السابقة، كما أن مدة الهيئة المضبوطة بأربع سنوات تعني أن مهمتها، بهذه التركيبة الرئاسية، لن تتوقف عند تنظيم الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الاستثنائية، بل ستمتد إلى ما بعد انتهائها".
البوصلة: هذا التغيير في تركيبة الهيئة الدستورية الوحيدة بشكل جذري، خطير زمنيًا إذ إنه يتمّ أشهرًا قبل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وبمقتضى مرسوم غير قابل للطعن بأي وجه
ومن حيث السياق، أوضحت منظمة البوصلة أن "تغيير تركيبة الهيئة الدستورية الوحيدة بشكل جذري، لا يمكن أن يتم في إطار حالة الاستثناء المتميزة بانفراد رئيس الجمهورية بكل السلطات في غياب أي سلطة مضادة أو فضاء للنقاش، كما أن هذا التغيير خطير زمنيًا إذ إنه يتمّ أشهرًا قبل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية وبمقتضى مرسوم غير قابل للطعن بأي وجه، وهو ما يتعارض مع كل المعايير الدولية المكرسة لاستقلالية المسار الانتخابي التي من بين مقتضياتها عدم المساس بالإطار القانوني والمؤسساتي أشهرًا قليلة قبل إجراء المواعيد الانتخابية" وفقها.
وبخصوص التداعيات، أشارت المنظمة إلى أنّ هذه الخطوة "تثير مخاوف جدية وخطيرة من انعكاساتها المباشرة على استقلالية الهيئة ومن ورائها نزاهة كامل المسارات الانتخابية للمحطات القادمة".
البوصلة: تنظيم الاستفتاء وإجراء الانتخابات التشريعية لا يجب أن تكون أهدافًا في حد ذاتها، بل سبيلًا لإنهاء حالة الاستثناء المؤقتة والرجوع إلى الحالة الطبيعية
ولفتت البوصلة إلى أن تنظيم الاستفتاء وإجراء الانتخابات التشريعية "لا يجب أن تكون أهدافًا في حد ذاتها، بل سبيلًا لإنهاء حالة الاستثناء المؤقتة والرجوع إلى الحالة الطبيعية وتجاوز الأزمة الحادة التي تعيشها تونس، غير أن التغيير الجذري في تركيبة الهيئة في هذا التوقيت وبهذه الكيفية، لا يمكن أن يساهم في تحقيق هذا الهدف، بل من شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة من خلال التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها لاحقًا" وفق تقديرها.
يذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ولاقى المرسوم منذ الإعلان عن محتواه انتقادات واسعة ويشكك معارضوه في استقلالية هيئة الانتخابات الجديدة وما قد ينتج عن ذلك في الانتخابات القادمة.
