الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مبادرة "توانسة من أجل الدّيمقراطيّة"، في بيان نشرته السبت 23 أفريل/ نيسان 2022، أنّ "المرسوم اللاّدستوريّ عدد 22، مثّل إعلانًا عن وضع سعيّد يده بشكل كامل على هيئة الانتخابات ومنح أعضائها حصانة مطلقة طيلة السّنوات الأربع القادمة، بما يمثّل مؤشّرًا واضحًا على نواياه الحقيقية بخصوص رزنامته (الانتخابيّة) المتضّمنة استفتاء وانتخابات تشريعيّة ورئاسيّة تشرف عليها هيئته الانتخابيّة (العليا المستقلّة)".
"توانسة من أجل الدّيمقراطيّة": مثّل تعليق العمل بالدّستور وحلّ الهيئات الدّستوريّة والمستقلّة المنبثقة عنه ثمّ الإلغاء التّامّ لاستقلاليّة هيئة الانتخابات، خروجًا كاملًا من مظلّة الشّرعيّة الدّستوريّة
وأفاد بيان "توانسة من أجل الدّيمقراطيّة"، أنّ تفعيل الفصل 80 من الدّستور "لم يكن إلاّ مناورة تحيُّليّة للتّمكّن من مفاصل الدّولة، ومثّل تعليق العمل بالدّستور وحلّ الهيئات الدّستوريّة والمستقلّة المنبثقة عنه ثمّ الإلغاء التّامّ لاستقلاليّة هيئة الانتخابات، خروجًا كاملًا من مظلّة الشّرعيّة الدّستوريّة وتكريسًا لسلطة الأمر الواقع، بما يجعل من أيّ استحقاق انتخابيّ قادم فاقدًا لأيّ مشروعيّة، وينزع المصداقيّة عن كلّ النّتائج المنبثقة عنه".
وجاء بيان هذه المبادرة ليؤكد أنّ "منظومة الحكم الفردي تُواصِل التّوسّع والتّمدّد والتهام المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة، وآخر قراراتها العبثيّة إلغاء الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وتعويضها بهيئة يعيّنها رئيس الجمهوريّة وفق المرسوم عدد 22 المتعلق بتعديل القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سواء بصفة مباشرة (3 أعضاء) أو باقتراح من الهياكل المعيّنة لأسلاك القضاء الثلاثة والمركز الوطني للإعلامية".
"توانسة من أجل الدّيمقراطيّة": أصبح من المتأكّد توحيد القوى وتكوين جبهة واسعة تستعيد الشّرعيّة الدّستوريّة وتؤسّس لحوار يفضي لإصلاح توافقيّ للنّظام السّياسي بصياغة قانون انتخابي ناجع وتشاركي
وقالت مبادرة "توانسة من أجل الدّيمقراطيّة"، إنّه "أصبح من المتأكّد توحيد القوى السّياسيّة الوطنيّة وفعاليّات المجتمع المدني لوضع حدّ لهذا العبث السّياسيّ والجنون التّشريعيّ وتكوين جبهة واسعة تستعيد الشّرعيّة الدّستوريّة وتؤسّس لحوار يفضي لإصلاح توافقيّ للنّظام السّياسي وتطهير المناخ الانتخابي بصياغة قانون انتخابي ناجع وتشاركي، وتنظيم عمل مؤسّسات سبر الآراء وإحكام الرّقابة على تمويل الأحزاب وتمويل الحملات الانتخابيّة".
وتقدّم مبادرة "توانسة من أجل الديمقراطية" نفسها على أنّها "حراك وطني حقوقي جامع من أجل عودة المسار الديمقراطي في تونس"، ومن أبرز أعضائها، المستقيليْن من حركة النهضة والناشطين السياسيين سمير ديلو وعبد اللطيف المكي.
وكانت مبادرة "توانسة من أجل الديمقراطية"، قد أعلنت بتاريخ 21 أفريل/نيسان 2022، أنّ اجتماعًا قد انعقد بين رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، أحمد نجيب الشابي ووفد من حراك "توانسة من أجل الديمقراطية"، من بينهم عبد اللطيف المكي وآمال عزّوز وسمير ديلو.
ووفق البيان ذاته، جدد وفد حراك "توانسة من أجل الديمقراطية" الترحيب بهذه المبادرة، مبدين استعدادهم للعمل على إنجاح كل التحركات الميدانية والمبادرات السياسية الرامية إلى استعادة الشرعية الدستورية ومواجهة الحكم الفردي، وفق ذات البيان.
