26-أبريل-2022
انتخابات فتحي بلعيد

مرصد شاهد: المرسوم يكرس هيئة انتخابات صورية (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

حذّر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، الثلاثاء 26 أفريل/نيسان 2022، من "خطورة" ما جاء في المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، معتبرًا أنه "يكرس هيئة انتخابات صورية ويمثّل تهديدًا خطيرًا لموجبات الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة".

واستنكر المرصد، في بيان له، "غياب البعد التشاركي في عملية إصدار المرسوم المذكور"، معلقًا: "لم تقع الاستشارة الوجوبية للهيئة القائمة كما لم يقع تشريك جمعيات المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي لإبداء آرائها في الخصوص، وهو ما يُعدّ مخالفة صريحة لمقتضيات توطئة الدستور التي أوجبت أن يكون التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركيًا".

مرصد شاهد ينتقد ما اعتبره "سوء تقدير توقيت إدخال تغيير جذري وهام على تركيبة هيئة الانتخابات والحال أنّه يفصلنا عن موعد إجراء الاستفتاء أقل من 3 أشهر بما من شأنه أن يؤول إلى فشل الهيئة الجديدة في إدارته"

كما انتقد ما اعتبره "سوء تقدير توقيت إدخال تغيير جذري وهام على تركيبة هيئة الانتخابات والحال أنّه يفصلنا عن موعد إجراء الاستفتاء أقل من 3 أشهر بما من شأنه أن يؤثّر سلبًا على حسن استعداد الهيئة الجديدة ويؤول إلى الفشل في إدارة عملية الاستفتاء"، حسب تقديره.


الأزمة السياسية

وندد مرصد شاهد بـ"احتكار الرئيس التونسي قيس سعيّد لوحده سلطة تعيين كلّ أعضاء هيئة الانتخابات"، وبـ"تعارض مقتضيات المرسوم مع متطلبات التدابير الاستثنائية فقد تقتضى المرسوم أن تكون فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بما يعني أنّ هذه الهيئة ليست وقتية للإشراف على استفتاء جويلية/يوليو 2022 والانتخابات التشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2022 المندرجة ضمن فترة التدابير الاستثنائية فقط وإنّما سيستمر عملها حتى بعد رفع حالة الاستثناء لتشرف على الانتخابات البلدية لسنة 2023 والانتخابات الرئاسية لسنة 2024"، وفق ما جاء في ذات البيان.

مرصد شاهد: مقتضيات المرسوم لا توفّر الضمانات الدنيا لهيئة الانتخابات حتى تؤمّن انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة

ونبه مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية إلى أن "مقتضيات هذا المرسوم لا توفّر الضمانات الدنيا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى تؤمّن انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفافة، وحتى تضمن المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية والاستفتائية"، حسب رأيه.

وعبر، في هذا السياق، عن تخوفه من العودة إلى عهد الانتخابات المزوّرة وكثرة التشكيك في نزاهة الهيئة الجديدة المعيّنة من الرئيس وبالتالي عدم الاعتراف بالنتائج التي تعلنها وهو ما يشكّل تهديدًا جديًا وخطيرًا لمبدأ التداول السلمي على الحكم"، على حد تقديره.   

كما أكد المرصد أنّ "حلّ الأزمة يمرّ عبر الاحتكام إلى الشرعية الدستورية والمنظومة القانونية القائمة على مبدأ الشرعية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ومن تداول سلمي على السلطة عبر آلية الانتخابات ومن احترام استقلال الهيئات والمجالس المنتخبة"، وفق تقديره.

ودعا كل السلط في الدولة ومختلف الأطياف السياسية إلى "المشاركة في حوار وطني لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة المستفحلة التي تشهدها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما أفرزته من انسداد الآفاق، وذلك ضمانًا لمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعًا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية وحماية للمسار الديمقراطي"، حسب ما جاء في نص البيان.

 

بيان مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية بخصوص المرســـوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح قانون...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Tuesday, April 26, 2022

 

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى. ويسمح المرسوم للرئيس التونسي بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.