25-أبريل-2022
انتخابات

استغربت ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية والحال أنّ هذه المجالس مؤقتة ممّا يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة (ياسين القايدي/الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات)، الاثنين 25 أفريل/نيسان 2022، أنّه لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفقها.

شبكة مراقبون: لا موجب من تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته

وورد موقفها في بيان نشر إبان صدور المرسوم عدد 22 المؤرّخ في 21 أفريل/نيسان 2022 المتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي ينبني أساسًا على تغيير تركيبة الهيئة وطريقة اختيار أعضائها ورئيسها.

 

 

وذكرت شبكة مراقبون، في ذات السياق، أنّ "تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية ونحن على أبواب تنظيم استفتاء لا يفصلنا عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يومًا مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء".

وانتقدت الشبكة المرسوم عدد 22 خاصة على مستوى تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية، معتبرة أن ذلك سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية.

شبكة مراقبون: "تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية ونحن على أبواب تنظيم استفتاء مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة"

كما انتقدت أن يكون مجلس الهيئة معينًا من طرف رئيس الجمهورية وكذلك سيبقى قائمًا لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسًا مؤقّتًا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط.

واستغربت ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية والحال أنّ هذه المجالس مؤقتة ممّا يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة، كما استنكرت شبكة مراقبون "عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة".

 

 

وكان سعيّد قد أصدر، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى. ويسمح المرسوم للرئيس التونسي بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.

 

بيان