الترا تونس - فريق التحرير
أعربت تونس، الأربعاء 1 ماي/أيار 2024، عن أسفها العميق لعدم اعتماد مجلس الأمن للقرار الذي قدمته الجزائر، باسم المجموعة العربية، حول طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان تونس الذي ألقاه المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، طارق الأدب، خلال جلسة الجمعية العامة المنعقدة يوم الأربعاء 1 ماي/أيار 2024، حول استخدام حقّ النقض في مجلس الأمن ضدّ اعتماد قرار يُوصي بقبول عضوية دولة فلسطين الكاملة في منظّمة الأمم المتحدة.
مندوب تونس لدى الأمم المتحدة: "حق تقرير المصير غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم ولا مبرر لتعطيله بمبررات هي نتاج عقود من الاحتلال وعجز المجموعة الدولية على معالجتها"
وقال الأدب في كلمته إنّ: "حق تقرير المصير غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم ولا مبرر لتعطيله بمبررات هي نتاج عقود من الاحتلال وعجز المجموعة الدولية على معالجتها"، على أنّ "طلب دولة فلسطين الانضمام كعضو كامل في المنظمة الأممية يتنزّل في إطار حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير وفي التمثيل الكامل في المنظّمة الأممية".
وأكّد أنّ دولة فلسطين تستحقّ مكانها الطبيعي بين بقية أعضاء الأمم المتحدة، مضيفًا أنّه "من غير المعقول، بل من المجحف، أن يتمّ تناول القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وباقي الهيئات الأممية، واستصدار قرارات بشأنها بمساهمة كلّ أعضاء المجموعة الدولية، دون أن تتمتّع الدولة المعنية بأبسط حقوقها، ألا وهو الاعتراف بها كعضو في الأمم المتحدة، متساوي الحقوق والواجبات مع بقية الدول، وبحقّها في إبلاغ صوتها والتعبير عن رؤاها ومواقفها والدفاع عن شعبها ضمن الأطر الأممية والدولية، دون تقييد أو تحديد لمجال تحرّكها".
طارق الأدب: من المجحف أن يتمّ تناول القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن والجمعية العامة وباقي الهيئات الأممية واستصدار قرارات بشأنها، دون أن تتمتّع الدولة المعنية بأبسط حقوقها ألا وهو الاعتراف بها كعضو في الأمم المتحدة
كما شدّد المندوب الدائم على أنّ "حقّ حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة لا يقبل التشكيك أو الإنكار أو التأويل، باعتباره حقًّا تاريخيًا أصيلًا وثابتًا أقرّته وما فتئت المجموعة الدولية كأحد أهم أركان التقدّم نحو الحلّ العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية العادلة، وهو ليس أمرًا رمزيًا، بل ذا أهميّة حيوية للشعب الفلسطيني".
وأكّد الأدب "دعم تونس للطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة"، داعيًا الدول الأعضاء إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومساندة حقّها في أن تكون عضوًا كاملًا وفاعلًا في المنظومة الأممية والدولية، باعتبار ذلك انتصارًا بمبادئ الحق والعدل والقانون الدولي، حسب ما جاء في البيان.
وأشار إلى أنّ "تعطيل هذا الطلب ساهم في تواصل الممارسات العدوانية ومخطّطات الاستيطان والتوسّع لسلطات الاحتلال بكلّ ما رافق ذلك من معاناة للشعب الفلسطيني، منذ النكبة، مرورًا بالمجازر والانتهاكات وإجراءات العقاب الجماعي المسلّطة عليه، وصولًا إلى الوضع الراهن الذي تشهد فيه الأرض الفلسطينية المحتلّة ولا سيّما قطاع غزّة حرب إبادة جماعية رهيبة غير مسبوقة لا تزال متواصلة ومتصاعدة".
طارق الأدب: "عدم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتّحدة ساهم في تمادي سلطات الاحتلال في اعتبار نفسها فوق القانون والمحاسبة، وفي استهتارها بالشرعية الدولية"
وأضاف أنّ "عدم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتّحدة ساهم في تمادي سلطات الاحتلال في اعتبار نفسها فوق القانون والمحاسبة، وفي استهتارها بالشرعية الدولية".
وفي ختام بيانه، جدّد طارق الأدب "وقوف تونس الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، ودعوتها للمجموعة الدولية ومجلس الأمن بالأساس إلى التحرّك الفوري والفاعل والمسؤول لوضع حدّ للعدوان في قطاع غزّة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلّة، وفرض وقف فوري لإطلاق النّار ومنع كلّ مخطّطات الاجتياح والتهجير القسري، وفرض تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بعيدًا عن كلّ الحسابات السياسية والمعايير المزدوجة".
يذكر أنه، في 19 أفريل/ نيسان 2024، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض "الفيتو" لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من تصويت 12 دولة من أعضاء مجلس الأمن لمصلحة مشروع القرار، على غرار روسيا والصين وفرنسا التي تملك سلطة النقض، وامتناع بريطانيا (تملك الفيتو) وسويسرا عن التصويت، كان استخدام واشنطن سلطة النقض ضد مشروع القرار كافيًا لإسقاطه.
كانت الولايات المتحدة قد استخدمت سلطة النقض "الفيتو" لمنع تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة رغم تصويت 12 دولة لصالح مشروع القرار
وقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعًا، الأربعاء 1 ماي/أيار 2024، لبحث استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتحدة.
وجاء اجتماع الجمعية العامة بناء على إجراء يُعرف باسم (مبادرة الفيتو) اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أفريل/نيسان 2022 يخول لها الاجتماع، تلقائيًا، في غضون 10 أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على استخدام الفيتو.
في بداية الجلسة، قدم برهان غفور، الممثل الدائم لسنغافورة ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة نيابة عن رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس حيث قال: "من المؤسف، مرة أخرى، أن تنعقد هذه الجلسة للجمعية العامة بموجب ما يسمى بمبادرة حق النقض، في ظل استمرار الانقسامات في مجلس الأمن" الأمر الذي قال إنه "يعيق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته بفعالية".
مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة: "طال انتظار انضمامنا إلى الأمم المتحدة وتأخر جدًا.. وأقف أمامكم اليوم فيما تتواصل المجازر ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة"
واستهل رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة حديثه في الجلسة بالقول: "أقف أمامكم اليوم فيما تتواصل المجازر ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة". وقال إن الفظائع واكتشاف المقابر الجماعية في محيط المستشفيات التي حاصرتها إسرائيل هي "فصل مظلم جديد في هذه المأساة المستمرة بلا نهاية أبدا".
وقال إن إسرائيل لا تزال تحاول "إخراج الشعب الفلسطيني من الجغرافيا ومن التاريخ"، مشيرًا إلى أن إسرائيل، ومن خلال القصف الجوي والبري والبحري وعمليات القتل الجماعي، هجّرت قسرًا ثلثي الشعب الفلسطيني في غزة طول الطريق إلى رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، "وتهدد الآن بغزو رفح في أي لحظة".
وأضاف: "طال انتظار انضمامنا إلى الأمم المتحدة وتأخر جدًا. لقد ظل في طور التكوين لمدة 75 عامًا. فكيف يمكن لمن أيّد قبول إسرائيل قبل 75 عامًا - بينما كان ينتهك الميثاق والقرارات الأساسية للأمم المتحدة وبمعزل عن الحل العادل للصراع - أن يفسر أن قبول فلسطين بعد 75 عامًا يجب أن يكون مشروطًا بإنجاز مثل هذا الحل. إن المعايير المزدوجة التي يطبقها العالم لا تكفي لوصف مدى سخافة هذا المنطق".
وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن طلبها لم يحظ آنذاك بالدعم اللازم كي ينتقل لمرحلة التصويت في مجلس الأمن الدولي.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
