الترا تونس - فريق التحرير
اعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية،السبت 23 أفريل/نيسان 2022، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو "إيذان بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم"، على حد تقديرها.
تنسيقية الأحزاب الديمقراطية: المرسوم المتعلق بتنقيح قانون هيئة الانتخابات أسقط القناع عن برنامج سعيّد في إرساء حكم استبدادي لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه
وأكدت، في بيان لها، أن هذا المرسوم "أسقط القناع عن برنامج قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة"، حسب رأيها.
وشددت الأحزاب الديمقراطية على أن "ضرب منظومة الانتخابات خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية/يوليو، وتنزع عنها نهائيًّا كلّ شرعية أو مصداقية باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن"، على حد ما جاء في البيان.
ودعت الأحزاب إلى "النضال ضدّ منظومة 25 جويلية/يوليو وتعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والانهيار"، وفق ذات البيان.
#بيان 🇹🇳 تونس في 23 أفريل 2022 على إثر صدور المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون...
Posted by Courant Démocrate - Attayar التيار الديمقراطي on Saturday, April 23, 2022
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وينصّ المرسوم على أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
- 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مباشرة من الهيئات السابقة
- 3 قضاة يختارهم الرئيس من بين 9 تقترحهم المجالس القضائية المؤقتة
- مهندس في السلامة المعلوماتية يختاره الرئيس من بين 3 ترشيحات يقدمها المركز الوطني للإعلامية (الذي سبق أن تم تغيير رئيسه بعد 25 جويلية/يوليو 2021)
كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، الذين اختارهم.
ويرفع مقترح إعفاء عضو من الهيئة لسعيّد أيضًا، من قبل رئيس الهيئة أو من 5 أعضاء على الأقل، وسعيّد هو يختار إعفاءه من عدمه، وفق ما جاء في نص المرسوم ذاته.
