الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ينص المرسوم الرئاسي على أن سعيّد يعين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات ويختار 3 قضاة من ضمن 9 مقترحين ومهندسًا من 3 مقترحين
وينصّ هذا المرسوم على أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
- 3 أعضاء يختارهم الرئيس قيس سعيّد من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة
- قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي المؤقت، الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
- قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري المؤقت الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
- قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي المؤقت الذي سبق أن عين أعضاءه سعيّد إثر حلّ المجلس الأعلى للقضاء.
- مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية، علمًا وأن رئيس المركز الوطني للإعلامية تم تغييره بعد 25 جويلية/يوليو 2021 .
كما ينصّ المرسوم ذاته على أن الرئيس سعيّد يعين رئيس هيئة الانتخابات من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
ينصّ المرسوم الرئاسي ذاته على أن الرئيس سعيّد يعين رئيس هيئة الانتخابات وهو من يرفع له مقترح إعفاء عضو وهو من يقرر إعفاءه من عدمه
ويرفع مقترح إعفاء عضو من الهيئة لسعيّد أيضًا، من قبل رئيس الهيئة أو من 5 أعضاء على الأقل، وسعيّد هو يختار إعفاءه من عدمه، وفق ما جاء في نص المرسوم ذاته.
