الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وفق بلاغ نشرته السبت 23 أفريل/نيسان 2022، عن أنّ اجتماعًا انعقد ضمّ الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيًا مع مبادرة أحمد نجيب الشابي لتكوين جبهة للخلاص الوطني "تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء".
"مواطنون ضد الانقلاب": المرسوم عدد 22 أنهى استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة
وتداول الاجتماع في "مسار استهداف المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة، وآخرها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي أنهى المرسوم عدد 22 استقلاليّتها وعوّضها بهيئة يعيّن سعيّد أعضاءها ويعفيهم، ويتمتّع أعضاء هذه الهيئة الرئاسية بحصانة مطلقة طيلة السنوات الأربع القادمة، وهو ما يجعل من الرّئيس الحالي خصمًا وحكمًا في كلّ الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما ينزع عنها كلّ مشروعيّة، ويُفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة"، حسب البلاغ.
وناقش الاجتماع، ما وصفها بـ"التّطوّرات الخطيرة في مسار المساعي لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السّياسيّين، فبعد إحالة 121 نائب شعب على القضاء بتهم تصل عقوبتها للإعدام على خلفيّة عقدهم لجلسة عامّة افتراضيّة لمجلس نوّاب الشّعب، تمّ تلفيق قضيّة لنائب شعب و17 محاميًا على خلفيّة أدائهم لواجبهم في مساندة زميلهم والاستفسار عن مصيره بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021".
"مواطنون ضد الانقلاب": ما تقوم به السّلطة الحاكمة، لا يمثّل فقط اعتداءً على المحاماة، بل هو كذلك اعتداء على السلطة القضائية والمؤسسة الأمنية عبر الإصرار على توظيفهما في استهداف الخصوم السياسيين
وشدّد المجتمعون على أنّ "ما تقوم به السّلطة الحاكمة، لا يمثّل فقط اعتداءً على المحاماة وتضييقًا على دورها التاريخي في الدّفاع عن الحرّيّات، بل هو كذلك اعتداء على السّلطة القضائيّة والمؤسّسة الأمنيّة عبر الإصرار على توظيفهما في استهداف الخصوم السّياسيّين"، وعبّروا عن اعتزامهم "تذليل الصّعاب التي تعترض توسيع هذه الجبهة للقوى السّياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالدّيمقراطيّة وبدولة القانون" وفق نص البلاغ.
وتمّ الاتفاق خلال هذا الاجتماع، على عقد ندوة صحفية صبيحة الثلاثاء 26 أفريل/ نيسان 2022، "لإطلاع الرّأي العام على آفاق العمل المشترك لاستعادة الدّيمقراطيّة ومواجهة الحكم الفردي"، وفق نص البلاغ.
