الترا تونس - فريق التحرير
علّق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات الصادر الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، معتبرًا أن "الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز"، حسب تقديره.
بفون: لقد تم مسّ مفهوم استقلالية هيئة الانتخابات بصورة جوهرية، إذ كيف يعقل أن يسمّي طرف في السلطة أعضاء الهيئة بالتعيين؟
وتساءل، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم": "كيف يعقل أن يسمّي طرف سياسي وفي السلطة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتعيين؟"، معقّبًا: "لقد تم مسّ مفهوم استقلالية الهيئة بصورة جوهرية"، وفق تعبيره.
وأكد بفون أن سعيّد بصدد تكريس ما سمّاه "المؤقت الدائم" عن طريق "قوة المراسيم"، حسب ما جاء على لسانه.
وتابع: "كيف يعقل أن يغير قانون هيئة الانتخابات ويعين أعضاءها لعهدة تتواصل لـ4 سنوات، وجميعنا نعرف أن هناك انتخابات رئاسية في تونس سنة 2024"، مستطردًا: "بذلك يكون سعيّد مرشّحًا وفي نفس الوقت يكون هو الحكم"، وفق توقعاته.
بفون: كيف يعقل أن يعيّن سعيّد أعضاء الهيئة وهو سيشارك في انتخابات تحت إشرافها، سيكون بذلك مرشّحًا وحكمًا في الآن ذاته
وشدد رئيس هيئة الانتخابات على أن "البناء الديمقراطي هو الضمانة الوحيدة للمسار الديمقراطي ككلّ بما فيه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لكن هيئة الانتخابات تم المساس بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021"، حسب تصريحه.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الجمعة 22 أفريل/نيسان 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وينصّ المرسوم على أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
- 3 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مباشرة من الهيئات السابقة
- 3 قضاة يختارهم الرئيس من بين 9 تقترحهم المجالس القضائية المؤقتة
- مهندس في السلامة المعلوماتية يختاره الرئيس من بين 3 ترشيحات يقدمها المركز الوطني للإعلامية (الذي سبق أن تم تغيير رئيسه بعد 25 جويلية/يوليو 2021)
كما يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، الذين اختارهم.
ويرفع مقترح إعفاء عضو من الهيئة لسعيّد أيضًا، من قبل رئيس الهيئة أو من 5 أعضاء على الأقل، وسعيّد هو يختار إعفاءه من عدمه، وفق ما جاء في نص المرسوم ذاته.
