الترا تونس - فريق التحرير
أصدر القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق نور الدين البحيري، الثلاثاء 30 أوت/ أغسطس 2022، على صفحته بفيسبوك، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للمختفين قسريًا، طالب فيه بـ"كشف مراكز الاحتجاز السرية في تونس وإغلاقها" وفقه.
نور الدين البحيري: أتمسك بحقي كاملًا في تتبع المتورطين في اختطافي ومساءلتهم وعقابهم وكشف مراكز الاحتجاز السرية وإغلاقها بعد معاينتها
وأعلن البحيري "تمسكه بحقه في تتبع المتورطين في اختطافه ومساءلتهم وعقابهم"، وقال: "يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 تعرضت إلى الاختطاف وإلى الإخفاء القسري لمدة 67 يومًا بعضها في مركز احتجاز سري في إحدى الغابات حيث لا تستمع نهارًا وليلًا إلا لنباح الكلاب وعواء الذئاب وزفيف قطعان الخنازير في ظل حراسة مسلحة رهيبة من فرق أمنية متعددة وفي ظروف قاسية جدًا ومهينة خاصة مع دخوله في إضراب جوع وحشي" وفق وصفه.
وتابع نور الدين البحيري، أنّ "إخفاءه في هذا المركز، كان في عزلة تامة عن العالم الخارجي بما في ذلك عائلته، محرومًا من أبسط حقوقي الإنسانية بما فيها حقي في وسائل النظافة الدنيا وفي الدواء وفي فحصه من طرف طبيبه الخاص، وبعضها في قسم الإنعاش في مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت الذي حولته سلطة الانقلاب إلى ثكنة تحت سلطة وزارة الداخلية مثلما شهدت بذلك هيئات ومنظمات وطنية ودولية وأطباء" وفقه.
نور الدين البحيري: سلطة الانقلاب تصرّ على تعطيل سير البحث والتحقيق في الشكايات التي رفعتها ضد المتورطين في جريمة اختطافي بغاية حمايتهم من المساءلة
وعدّد البحيري هذه المنظمات والجهات، ومنها: "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمندوبية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعميد الهيئة الوطنية للمحامين ورؤساء فروع تونس والكاف وبنزرت للمحامين ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين.." وغيرها.
وشدّد البحيري "باعتباره أحد ضحايا الاختفاء القسري طبق معايير الأمم المتحدة وشهادة هيئاتها المختصة"، على أنّ:
- "أنّ عددًا من المحامين رفعوا شكايات في حقه لدى النيابة العمومية ضد كل من توفيق شرف الدين وسمير عبد اللاوي وكل من يكشف عنه البحث.
- أنّ سلطة الانقلاب وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على إحالة هذه الشكايات من طرف القضاء على الجهات الأمنية المختصة، مازالت مصرة على تعطيل سير البحث والتحقيق في هذه الشكايات التي رفعتها ضد المتورطين في هذه الجريمة ومن يقف وراءهم بغاية حمايتهم من المساءلة ومساعدتهم على الإفلات من العقاب.
- قناعته التامة بأن جريمة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تنقرض بمرور الزمن.
- تمسكه بحقه كاملًا في:
- مساءلة ومحاسبة المشتكى بهم وعقابهم.
- كشف مراكز الاحتجاز السرية وإغلاقها وتمكين المنظمات الحقوقية والإنسانية الوطنية والدولية والإعلاميين من معاينتها.
ودعا البحيري في بيانه، "كل المؤمنين بالحقوق والحريات لمساندته حتى لا يفلت المجرم من المحاسبة والعقاب، ومن أجل وضع حد لهذه الجرائم البشعة التي تهدد حق المواطنين في الحياة والحرية والكرامة المضمونة بموجب الدستور والقوانين والمواثيق الدولية" وفق نص بيانه.
وكان قد تحدث نائب رئيس حركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، بتاريخ 1 أفريل/نيسان 2022، عن حيثيات وضعه قيد الإقامة الجبرية، في أول ندوة صحفية له منذ صدور القرار في حقه بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
واعتبر البحيري، خلال ندوة عقدتها هيئة الدفاع عنه، أن قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية سبقته "حملة تشويه وافتراء ضده وضد عائلته شارك فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد من خلال خطاباته"، حسب تصورّه، مستطردًا القول: "كان هناك قرار باغتيالي"، وفق ما جاء على لسانه.
وكان قد تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.
