الترا تونس - فريق التحرير

سلطت مسؤولة المكتب القانوني لحركة النهضة زينب البراهمي، الجمعة 11 مارس/آذار 2022، الضوء على ملابسات إنهاء ما وصفته بـ"الاحتجاز القسري" لنائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وذلك بعد صدور قرار بإنهاء مفعول قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، الصادر عن وزير الداخلية توفيق شرف الدين.

البراهمي: 67 يومًا من الاحتجاز القسري ولم يثبُت في ذمة البحيري ما يشوبه. القضاء أكد أن البحيري لم يكن مورطًا فيما تم الادعاء به ضده باطلًا وزورًا

وقالت البراهمي، في ندوة صحفية لحركة النهضة: "إلى حد الآن، لا نعلم إلى أي جهة تتبع مجموعة الأشخاص التي عمدت إلى اختطاف نور الدين البحيري من أمام منزله في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولم تنسب أي جهة تلك المجموعة إلى نفسها"، وفق تصريحها.

وأضافت القيادية بالنهضة: "قبل أن يتم اختطاف البحيري، تعرض إلى حملة تشويه كبيرة وكانت تصدر مقالات فيها افتراءات واتهامات بالفساد المالي وبتورطه في جملة من الجرائم، وقد توجه بشكايات ضد الجهات التي نسبت إليه الافتراءات، وإلى حد الساعة لم يصدر أي حكم في شأن أي متورط في ذلك".

البراهمي: "الغاية من حملة التشويه التي طالت البحيري والتي تواصلت لأشهر كانت تحضير الرأي العام لتقبل مسألة اختطافه"

وتابعت: "الغاية من الحملة التي تواصلت لأشهر تحضير الرأي العام لتقبل شيء ما، وهو ما حدث إذ تبين أن من وراء تلك الحملة التحضير لاختطاف البحيري في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021"، وفق تعبيرها.

وأردفت زينب البراهمي: "البحيري صمد لـ67 يومًا دون طعام، واجه فيها في كل لحظة خطر الموت، 67 يومًا ولم يثبُت في ذمة البحيري ما يشوبه. القضاء أكد أن البحيري لم يكن مورطًا فيما تم الادعاء به ضده باطلًا وزورًا"، على حد تقديرها.

واستطردت مسؤولة المكتب القانوني للنهضة: "صورة البحيري التي تم تداولها بشكل واسع وثقت الوضعية المزرية والمتردية التي احتُجز فيها قسريًا، وفضحت الظروف التي وفرها المختطف له رفم ادعائه توفير كل الظروف الإنسانية"، وفق توصيفها. 

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين 7 مارس/آذار 2022، أنه تقرر إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضد "شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام" بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إشارة إلى النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.

وكان قد تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي الذي وضع بدوره قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه. بينما لم يقدّم أي مؤيدات تدعم اتهاماته، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) في 8 فيفري/شباط 2022.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد أكثر من شهرين.. البحيري يعود لمنزله إثر إنهاء مفعول قرار الإقامة الجبرية

وزارة الداخلية: إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية ضد البحيري والبلدي