الترا تونس - فريق التحرير

أفاد المحامي سمير ديلو، الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، أن وفدًا من هيئة الدفاع عن المحامي والنائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري إلى المستشفى الجهوي الحبيب بو قطفة ببنزرت لمقابلته سعيًا لإقناعه بالكفّ عن إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه من أجل "إنقاذ حياته"، إلا أنه تم منعهم من ذلك، وفقه.

ديلو: عدل منفذ قام بمعاينة منع المحامين من دخول المستشفى لزيارة البحيري من قبل عشرات من أعوان الأمن الذين قاموا بإبلاغهم بأنهم ممنوعون من زيارة زميلهم بقرار من وزير الداخلية

وأضاف ديلو، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "عدل منفذ قام بمعاينة منع المحامين من دخول المستشفى من قبل عشرات من أعوان الأمن الذين قاموا بإبلاغهم لاحقًا بأنهم ممنوعون من زيارة زميلهم بقرار من وزير الداخلية"، حسب قوله.

وكانت مجموعة من المحامين قد الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، من أجل المطالبة بإطلاق سراح زميلهم المحامي نور الدين البحيري الذي فرض عليه قرار بوضعه قيد الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 والمتواجد حاليًا بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت نظرًا لتعكر صحته إثر خوضه إضرابًا عن الطعام. وذلك قبل أن تتوجه إلى بنزرت من أجل لقاء البحيري ومحاولة إثنائه عن إضراب الجوع الذي يخوضه.

وقال العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، في كلمة له، أنه "تم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل المطالبة برفع المظلمة عن زميلهم المحامي نور الدين البحيري الذي هو في وضعية اختطاف واحتجاز قسري"، وفق توصيفه.

اقرأ/ي أيضًا: محامون ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بـ"إنهاء الاحتجاز القسري" للبحيري

ومنذ اعتقال نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 ووضعهما قيد الإقامة الجبرية في وجهتين لم يتم الإفصاح عنهما بقرار من وزير الداخلية، لقيت قضيتهما صدى واسعًا على المستوى الحقوقي المحلّي والدولي. 

ودعت منظمة العفو الدولية، الاثنين 17 جانفي/يناير 2022، إلى "تحرّك عاجل" من أجل مطالبة الرئاسة التونسية بالإفراج فورًا عن النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، "المحتجزيْن تعسفيًا"، وفقها.

منذ اعتقال البحيري والبلدي في 31 ديسمبر 2021 ووضعهما قيد الإقامة الجبرية في وجهتين لم يتم الإفصاح عنهما، لقيت قضيتهما صدى واسعًا على المستوى الحقوقي المحلّي والدولي

وأكدت، في نص مراسلة وضعتها على ذمة العموم من أجل توجيهها إلى رئاسة الجمهورية كتحرّك جماعي، أن "احتجاز البحيري والبلدي يعدّ تجاوزًا للإجراءات القضائية ويشكّل انتهاكًا لحقوقهما في مراعاة الحق في المحاكمة العادلة"، مضيفة: "إلى حين الإفراج عنهما، نحثكم على الإفصاح فورًا عن مكان وجود فتحي البلدي، والعمل على إتاحة السبل أمام الرجلين للاتصال بأسرتيهم ومحامييهما بانتظام ومع مراعاة الخصوصية"، وفق ما ورد في نص المراسلة.

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية تدعو إلى "تحرك عاجل" لمطالبة الرئاسة بالإفراج عن البحيري والبلدي

ومن جانبها، اعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في بيان نشرته في 11 جانفي/يناير 2022، أن ما حدث مع البحيري والبلدي يعكس ممارسات لم تشهدها تونس منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويثير تساؤلات جدية بشأن الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي"، حاثّة السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم قضائية لهما بالشكل المناسب وفقًا للمعايير القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية".

منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمفوضية العامة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب تدعو إلى الإفراج فورًا عن البحيري والبلدي 

بدورها، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان صادر بتاريخ 7 جانفي/ يناير 2022، إلى أن "اعتقال البحيري والبلدي في عملية أشبه بالاختطاف يُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في جويلية/يوليو الماضي"، مؤكدة أن "على السلطات الإفراج عن البحيري والبلدي فورًا، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية".

وقالت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، في بيان نشرته بتاريخ 5 جانفي/يناير 2022، إنه "حتى يكون إجراء الإقامة الجبرية قانونيًا ينبغي عليه أن يستند إلى نص قانوني وينبغي أن يكون ضروريًا ومتناسبًا مع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، علاوة على أنه يجب أن يخضع لرقابة فورية وجادّة من قبل سلطة قضائية مستقلة"، داعية السلطات التونسية إلى "الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية وغيرها من تدابير الرقابة الإدارية التعسفية والخالية من أي أساس قانوني والتي يتم تنفيذها في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

اقرأ/ي أيضًا: المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب: البحيري في احتجاز غير شرعي وتعسّفي بالكامل

يذكر أنه تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي الذي وضع بدوره قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الدفاع عن البحيري: إن كان لدى وزيرة العدل معطيات تدين البحيري فلتنشرها

هيومن رايتس ووتش تدعو للإفراج عن البحيري والبلدي أو توجيه تهم للقضاء في حقهما