الترا تونس - فريق التحرير
تحدث نائب رئيس حركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، عن حيثيات وضعه قيد الإقامة الجبرية، في أول ندوة صحفية له منذ صدور القرار في حقه بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
واعتبر البحيري، خلال ندوة عقدتها هيئة الدفاع عنه، أن قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية سبقته "حملة تشويه وافتراء ضده وضد عائلته شارك فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد من خلال خطاباته"، حسب تصورّه، مستطردًا القول: "كان هناك قرار باغتيالي"، وفق ما جاء على لسانه.
البحيري: "قرار وضعي قيد الإقامة الجبرية سبقته حملة تشويه ضدي وضد عائلتي شارك فيها الرئيس من خلال خطاباته، كان هناك قرار باغتيالي"
وأضاف واصفًا عملية إيقافه: "لقد تم اختطافي باستعمال العنف والقوة والضرب، ودون الاستظهار بأي وثيقة أو صفة. وإلى حد هذه اللحظة لا أعرف إلى أي جهة ينتمي الأشخاص الذين قاموا باختطافي، وأتساءل هل هم ينتمون إلى جهاز أمني رسمي أم إلى الأمن الرئاسي أم الأمن الموازي؟"، وفق تصريحه.
وتابع البحيري: "قرار الإقامة الجبرية لا يحتاج اختطافًا لتنفيذه، وكان يكفي أن يتم إعلامي بالقرار رسميًا في إطار القانون"، متابعًا: "وزير الداخلية توفيق شرف الدين لم يتمكن من الإعلان أنه تم اتخاذ قرار وضعي قيد الإقامة الجبرية إلا بعد 3 أيام من تنفيذ القرار، رغم اتصال عائلتي وهيئة الدفاع وفرع هيئة المحامين بتونس به"، وفق ما أكده.
البحيري: "أتحدّى وزير الداخلية أن يعلن عن المكان الذي تم احتجازي به وأن يسمح للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بزيارة هذا المكان"
وأردف قائلًا: "أتحدّى شرف الدين أن يعلن عن المكان الذي تم احتجازي به وأن يسمح للمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بزيارة هذا المكان"، مستطردًا: "كما أن المستشفى الجهوي ببنزرت تحول إلى مقر للاحتجاز القسري وإلى ثكنة محاصرة، لا يتم الدخول إليه إلا بالتفتيش"، على حد قوله.
وأكد القيادي بحركة النهضة أنه لا يزال إلى اليوم ينتظر معرفة سبب وضعه قيد الإقامة الجبرية، متابعًا: "لا أزال أجهل سبب القرار، خاصة وأنه قد ورد في نص قرار إنهاء مفعول الإقامة الجبرية أن القضاء تعهد بالملف"، متسائلًا: "أيّ ملفّ هذا الذي تعهد به القضاء؟"، وفق تعبيره.
البحيري: "قدمت 16 شكاية منذ سبتمبر، من بينها ما هو ضد وزير الداخلية وضد الرئيس وضد صفحات مأجورة منسوبة له، لكن لم يتم إلى حد اليوم البحث في أيّ شكاية منها"
وشدد البحيري على أنه "يتمسك بحقه في الحياة الكريمة والحرية وفي تطبيق أحكام الدستور في دولة تحترم المواثيق الدولية وتعامله كمواطن لا كعبد"، حسب توصيفه.
وأكد أنه "قدم 16 شكاية منذ سبتمبر/أيلول 2021، من بينها ما هو ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين وضد الرئيس التونسي قيس سعيّد، وضد صفحات مأجورة منسوبة لسعيّد"، وفق تعبيره، مستدركًا القول إنه "لم يتم إلى حد اليوم البحث في أيّ شكاية تقدّم بها"، على حد قوله.
ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الأستاذ نور الدين البحيري 🇹🇳
Posted by هيئة الدفاع عن الأستاذ نور الدين البحيري on Friday, April 1, 2022
يذكر أن وزارة الداخلية التونسية كانت قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليلة 7 مارس/آذار 2022، أنه تقرر إنهاء مفعول قراريْ الإقامة الجبرية المتخذين ضد "شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام" بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، في إشارة إلى نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي.
وكان قد تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والبلدي)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه. بينما لم يقدّم أي مؤيدات تدعم اتهاماته، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) في 8 فيفري/شباط 2022.
