الترا تونس - فريق التحرير

أكد كاتب عام الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية الحسين بوشيبة، الأربعاء 26 ماي/ آيار 2021، أن "الشبكة ستسعى إلى بعث لجنة من أجل الاختفاء القسري تكون لجنة وطنية حقوقية تستند إلى منظمات دولية، على غرار الأمم المتحدة ومحامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فضلًا عن الشخصيات الوطنية مثل عياض بن عاشور، والرئيس السابق المنصف المرزوقي...".

كاتب عام شبكة العدالة الانتقالية لـ"الترا تونس": الجلسة القادمة في قضية الشهيد كمال المطماطي ستكون في 6 جويلية القادم

وأضاف، في تصريح لـ"الترا تونس" بخصوص قضية الشهيد كمال المطماطي، أن الجلسة القادمة في قضية الشهيد ستكون في 6 جويلية/ يوليو القادم، مشيرًا إلى أهمية حملة التحشيد والمناصرة لإصدار الأحكام التي نظمها الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية، إذ انطلقت قافلة البحث عن الحقيقة والعدالة من تونس العاصمة وصفاقس وبعض الجهات الأخرى إلى قابس بمناسبة الذكرى الثالثة لانطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصصة الثلاثاء 25 ماي/ آيار 2021 لمواكبة  الجلسة التاسعة في قضية الشهيد كمال المطماطي.

وعودةً على الذكرى الثالثة لانطلاق عمل الدوائر القضائية المتخصصة والجلسة التاسعة في قضية الشهيد كمال المطماطي، قال إنهم سجلوا إضافة جديدة وتطورًا نوعيًا في موقف النيابة العمومية، قائلًا: "تصريح النيابة العمومية كان جيدًا ونثمّنه، إذ بعد إصغائها لكل طلبات المحامين، أكدت بدورها هذه المطالب" وفق تعبيره.

كاتب عام شبكة العدالة الانتقالية لـ"الترا تونس": سيرسل المحامون استدعاءات عن طريق عدول تنفيذ لتضييق مساحة الهروب ضد الأشخاص المنسوبة إليهم الانتهاكات

وتابع بوشيبة أن رئيس الجلسة أصغى لكل مطالب المحامين وعلى رأسها تطبيق الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية وهو التحجير على أملاك المنسوب إليهم الانتهاك الذين يرفضون الامتثال أمام العدالة، "في الوقت الذي لا مهرب لهم من العدالة غير المثول أمامها" حسب قوله، مضيفًا: "تجاوزت الآجال المعقول في ظل تواصل الإفلات من العقاب في عديد القضايا مثل نبيل بركاتي التي وصلت إلى الجلسة 12".

اقرأ/ي أيضًا: الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.. عائقها الأكبر غياب المتهمين

وأضاف كاتب عام الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية لـ"الترا تونس" أن بطاقات الجلب ضد المنسوب إليهم الانتهاك تنفذ من فرقة مركزية وفرقة جهوية، وسيرسل المحامون استدعاءات عن طريق عدول تنفيذ لتضييق مساحة الهروب على هؤلاء، مضيفًا: "لنا ثقة في القضاء التونسي لكن هذه الثقة ليست مفتوحة، مع ما لمسناه من عدم تبليغ المنسوب إليهم الانتهاك وعدم تنفيذ بطاقات الجلب".