الترا تونس - فريق التحرير

أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس لم تتلقَّ أي شكاية من وزير الداخلية توفيق شرف الدين ضد المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، إلى حدود الساعة منتصف النهاروالنصف من يوم الثلاثاء، وفقه.

وقال الترخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن "هذا التوضيح يأتي على إثر تصريح عميد المحامين إبراهيم بودربالة في إذاعة خاصة الثلاثاء الذي قال فيه إن وزير الداخلية أعلمه بتوليه إحالة شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المحامي نورالدين البحيري وهي لا تزال تراوح مكانها بالوكالة العامة"، على حد قوله.

الترخاني ينفي "تصريح عميد المحامين الذي قال فيه إن وزير الداخلية أعلمه بتوليه إحالة شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المحامي نورالدين البحيري وهي لا تزال تراوح مكانها بالوكالة العامة"

وسبق أن أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، في 18 جانفي/يناير 2022، أن محاولات الضغط على القضاء متواصلة بخصوص ملف البحيري بدءًا بالاتهامات التي كان وجهها وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى النيابة العمومية بالمماطلة، مستطردًا القول: "علمنا أن البحيري غير مشمول بالقضية التي ذكرها وزير الداخلية (المتعلقة بإسناد وثائق هوية رسمية) ولا وجود لأي صفة له فيها توجب استدعاءه ولو بصفة شاهد"، وفقه.

وأضاف ديلو، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع، أنه قد تواصل الضغط على القضاء من خلال ما سمّي بقضية "وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي" وهي قضية فُتح فيها التحقيق بموجب الفصل 31 الذي ينص على فتح الأبحاث "ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث"، مستطردًا: "تأكدنا أن وزيرة العدل ألحّت أن يُوجّه الاتهام ضد نور الدين البحيري ليُفتتح البحث ضده لكن القضاء رأى أنه لا وجود لأيّ معطى أو مبرّر يحيل إلى توجيه الاتهام إليه"، على حد روايته.

وفي هذا الصدد، قال ديلو إن "هيئة الدفاع تدعو وزيرة العدل إن كان لديها معطيات في هذا الملف تتجاوز المعطيات المتداولة على فيسبوك إلى نشرها أمام الرأي العام الوطني والدولي"، وفق تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع عن البحيري: إن كان لدى وزيرة العدل معطيات تدين البحيري فلتنشرها

يذكر أنه تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، اعتقال المحامي والنائب بالبرلمان المعلقة أعماله ووزير العدل السابق نور الدين البحيري من قبل أمنيين من أمام منزله دون الاستظار بأي بطاقة رسمية في الغرض، ونقله إلى وجهة لم يتم الإفصاح عنها لإخضاعه إلى الإقامة الجبرية بقرار من وزير الداخلية. وتم في 2 جانفي/يناير 2022 نقله إلى المستشفى الجهوي ببنزرت إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام، رفضًا لاحتجازه.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد صرح، في ندوة صحفية في 3 جانفي/يناير 2022، بأن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي الذي وضع بدوره قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يتم الإفصاح عنه)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه، بينما لم يقدّم أي مؤيدات تدعم اتهاماته.

اقرأ/ي أيضًا:

محامون ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بـ"إنهاء الاحتجاز القسري" للبحيري

العفو الدولية تدعو إلى "تحرك عاجل" لمطالبة الرئاسة بالإفراج عن البحيري والبلدي