الترا تونس - فريق التحرير
توقع رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، بسام معطر، الثلاثاء 17 جانفي/يناير 2023، مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس جراء غياب الرؤية العامة في قانون المالية لسنة 2023، حسب تصوره.
رئيس اتحاد المهن الحرة: قانون المالية يستوجب مراجعة أكيدة وعاجلة لذلك نقول للرئيس إنه بات مطلوبًا بقوة مراجعة هذا القانون وفتح حوار بطريقة تشاركية حقيقية بخصوصه
وأضاف، في كلمة له خلال ندوة صحفية للاتحاد التونسي للمهن الحرة حول قانون المالية لسنة 2023، "سبق أن طالبنا في ديسمبر/كانون الأول المنقضي بضرورة مراجعة قانون المالية، واليوم على ضوء ما يحصل في علاقة بالوضع الخارجي وبالسياسة الخارجية التونسية، فإن القانون يستوجب مراجعة أكيدة وعاجلة"، وفق اعتقاده.
وتوجّه بسام معطر بالخطاب إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد قائلًا: "نقول للرئيس إنه بات مطلوبًا بقوة مراجعة هذا القانون وفتح حوار بطريقة تشاركية حقيقية، فاتحاد المهن الحرة لديه ما يقول وما يقترح خاصة باعتباره أحد أهم الفاعلين في الواقع التونسي".
ومن جهته، قال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، في كلمة له خلال الندوة ذاتها، إن قانون المالية الجديد يشجع على الاقتصاد الموازي ولم يتضمن أي إجراءات للتحفيز على الاستثمار.
عميد المهندسين التونسيين: قانون المالية لسنة 2023 يشجع بشكل مباشر على الاقتصاد الموزاي إذ أنه بعد الترفيع في قيمة الأداء على القيمة المضافة قد يتجه البعض إلى عدم التصريح بالمعاملات
وأضاف: "الدولة عندما رفعت في قيمة الأداء على القيمة المضافة للمهن الحرة من 13 إلى 19%، فهي تشجع بشكل غير مباشر على الاقتصاد الموازي وذلك عبر عدم التصريح بالمعاملات لتجنب القيمة المرتفعة للأداءات"، حسب تعبيره.
كما انتقد سحنون عدم تضمن قانون المالية لسنة 2023 تحفيزات للاستثمار الذي لا تتجاوز ميزانيته في القانون الجديد 3%.
بدوره، انتقد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، في كلمة له خلال ندوة الاتحاد التونسي للمهن الحرة، غياب رؤية جديدة لتحسين مناخ المبادرة والاستثمار والتنمية والتشجيع على تحسين القدرة الاقتصادية في قانون المالية الجديد، مستدركًا: "بل بالعكس تم اعتماد نفس السياسات الممنهجة القديمة المرتكزة على التداين الخارجي وعلى مزيد تعميق الإجراءات الجبائية، حسب رأيه.
وأضاف المزيو: "اليوم بعد مرور 12 سنة على الثورة التونسية، لا زلنا في نفس المكان، كنا نأمل في تغيير جذري للوضع الاقتصادي للبلاد وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية، لكن للأسف نحن اليوم في وضع أسوأ حتى من عهد الاستبداد، على حد تقديره.
عميد المحامين التونسيين: كنا نأمل في تغيير جذري للوضع الاقتصادي للبلاد وفي تحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية، لكن للأسف نحن اليوم في وضع أسوأ حتى من عهد الاستبداد
كما ندد عميد المحامين بـ"السياسة الممنهجة لتشويه أصحاب المهن الحرة"، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه الاتهامات إليهم جزافًا بأنهم "متهربون ضريبيون"، متسائلًا: "أهكذا تُكافَأ نخب البلاد؟ هذا ليس معقولًا"، وفق تعبيره.
وكان الاتحاد التونسي للمهن الحرة قد أكد، بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من مزيد تحميل المواطنين والمهنيين والمؤسسات لأعباء جبائية إضافية، وفي ظل انعدام رؤية إصلاحية شاملة وتشاركية من شأنه أن يساهم في تعميق الأزمة والتأثير سلبيًا على مناخ الأعمال وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع نسبة التضخم والدين العمومي الداخلي والخارجي".
وحمّل، في بيان له، الحكومة التونسية المسؤولية المترتبة عن مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جرّاء غياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية وكذلك التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023، داعيًا الرئيس ذقيس سعيّد إلى "تحمل مسؤوليته التاريخية في القيام بالمراجعات الضرورية على القانون المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية".
جدير بالذكر أن قانون المالية لسنة 2023 كان قد صدر، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) في 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، في شكل مرسوم رئاسي، وقد أثار جدلًا وانتقادات واسعة خاصة لما تضمنه من مزيد الضغط الجبائي على المواطنين والمؤسسات على حد سواء. وتجدون تفاصيله في هذا التقرير: في شكل مرسوم ويرتكز على الجباية.. أبرز ملامح قانون المالية 2023 في تونس
