الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر المختص في الاقتصاد معز حديدان، الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جبائي ويعلن بداية وفاة المؤسسات التونسية"، حسب تصوره.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، أنه، وفق ما جاء في مرسوم قانون المالية 2023، فإن نسبة نمو الجباية ارتفعت بحوالي 10%، لتصل قيمتها إلى مستوى 40 مليار دينار، علمًا وأن المبلغ الإجمالي لموارد الدولة حُدد بقيمة 46 مليار دينار، سيذهب حوالي نصفها (48%) إلى خلاص أجور الوظيفة العمومية، و37% منها ستخصص للتحويلات والدعم، و10% منها ستذهب إلى خلاص الفائدة على الدين الداخلي والخارجي.
معز حديدان: الدولة مجبرة على التداين لتغطية عجز الميزانية وسداد أصل الدين لكن من المستحيل أن تتحصل على 15 مليار دينار من السوق الخارجية وبالتالي هي مضطرة للضغط أكثر على السوق الداخلية
وأشار حديدان، في هذا السياق، إلى أنه لم يتم تخصيص أي موارد للاستثمار ولا لسداد أصل الدين، خالصًا إلى أن الدولة مجبرة على التداين لتغطية عجز الميزانية وسداد أصل الدين، لافتًا إلى أن الدولة مضطرة لتداين 24 مليار دينار، 9 مليارات دينار منها من السوق الداخلية و15 مليار دينار من السوق الخارجية".
واعتبر المختص في الشأن الاقتصادي أنه من المستحيل التحصل على 15 مليار دينار أي ما يعادل حوالي 5 مليار دولار، من السوق الخارجية، والحال أن تونس عجزت عن الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دينار من صندوق النقد الدولي، مقدّرًا أن ما سيحدث هو أن الدولة ستضغط كثيرًا على السوق الداخلية، وخاصة البنوك التونسية، حسب توقعاته.
حديدان: المؤسسات الخاصة في تونس ستصبح غير قادرة على الحصول على تمويلات بنكية لتمويل مشاريعها باعتبار أن الدولة تزاحمها وتقصيها ما يمثّل ضربًا للمؤسسات التونسية
وأكد أن ذلك سيكون له تأثير على المؤسسات الخاصة في تونس، التي ستصبح غير قادرة على الحصول على تمويلات بنكية لتمويل مشاريعها، باعتبار أن الدولة تزاحمها وتقصيها، معقّبًا: "بعد الرفع من قيمة الجباية، الشركات ستصبح ذات سيولة غير كافية لأن جبايتها ارتفعت جدًا، فضلًا عن مزاحمتها في الحصول على قروض، وهو ما سيخنقها"، وفق تعبيره.
وشدد معز حديدان على أن ذلك سيمثل ضربًا للمؤسسة التونسية خاصة مع ارتفاع التضخم وتدني المقدرة الشرائية، حسب رأيه.
وعلى صعيد متصل، أشار إلى أن صندوق النقد الدولي أرجأ النظر في ملف قرض تونس إلى أجل غير مسمى ولم يقل إن ذلك سيتم في جانفي/يناير 2023، متابعًا: "ليس بختم قانون مالية 2023 نكون قد استكملنا شروط صندوق النقد الدولي"، مستطردًا أن "هناك إجراءات في قانون المالية لا يمكن لصندوق النقد الدولي أن يفهم منها أن هناك إصلاحات ستقوم بها الدولة"، وفقه.
حديدان: ليس بختم قانون مالية 2023 نكون قد استكملنا شروط صندوق النقد الدولي والحل هو أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ويقدموا تنازلات وتضحيات
وتابع: "ليس المهم أن يتم الرفع في قيمة الضرائب، وإنما توسعة القاعدة الضريبة، وهو ما يريده صندوق النقد الدولي باعتباره يريد العدالة الجبائية".
ويرى حديدان أن الحل هو أن يجلس الجميع على طاولة الحوار ويقدموا تنازلات وتضحيات، بما فيهم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حسب رأيه.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر قانون المالية لسنة 2023 أخيرًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، في شكل مرسوم رئاسي. وتجدون تفاصيله في هذا التقرير: في شكل مرسوم ويرتكز على الجباية.. أبرز ملامح قانون المالية 2023 في تونس
