الترا تونس - فريق التحرير
أكد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، الجمعة 13 جانفي/يناير 2023، أنّ أشغال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية 2023، هو بمثابة ملتقى سنوي بين هيئة الخبراء المحاسبين ووزارة المالية للحديث عن قانون المالية الجديد وتفسيره، اعتبارًا لكون الخبير المحاسب شريكًا فاعلًا في الاقتصاد والجباية، مشددًا على أنّ أهمية هذا الملتقى تكمن في كونه يمثّل مرتكزًا للتعديل وإعادة تقييم بعض الفصول، أو إصدار مذكرة تفسيرية توضّح بعض التفاصيل الغامضة، وفق وصفه.
أنيس الوهابي: وزارة المالية، لديها صعوبة في التوفيق بين ميزانية الدولة التي يجب أن تجلب لها الموارد، والمحافظة على المؤسسة التونسية
وتابع الوهابي، لدى مداخلته للإذاعة الوطنية (عمومية)، أنّ الحكومة التونسية وخاصة وزارة المالية، لديها صعوبة في التوفيق بين ميزانية الدولة التي يجب أن تجلب لها الموارد، والمحافظة على المؤسسة التونسية، فقال: "بين السنة الفارطة وهذه السنة، تطورت ميزانية الدولة بنحو 12.5%، بسبب الترفيع في الأجور وارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والبترول والدواء، وعديد الإكراهات الأخرى".
وتابع الوهابي: "يجب الحفاظ على مناخ الأعمال في تونس المتمثل أساسًا في القطاع الخاص، لأنّ الدولة تجمع ضرائبها من هذه المؤسسات، لتبلغ النسبة 65% من مداخيل الدولة"، وأضاف: "40.5 مليار دينار هي موارد الدولة المتأتية من الضرائب من جملة الموارد التي تنوي تحصيلها المقدّرة بـ 46 مليار دينار".
أنيس الوهابي: 40.5 مليار دينار هي موارد الدولة المتأتية من الضرائب من جملة الموارد التي تنوي تحصيلها والمقدّرة بـ 46 مليار دينار، ولهذا يجب الحفاظ على المؤسسة التونسية
وأشار الخبير المحاسب إلى أنّنا "نقضي على هذه الموارد التي تجنيها الدولة من هذه المؤسسات، إذا لم نحافظ عليها ونساعدها ونمنحها تسهيلات"، مستنكرًا ما وصفها بعملية تعقيد الجباية في تونس، وقال: "أكثر من 900 إجراء جبائي حدث منذ 2011 إلى اليوم، وقد قمنا بـ 80% من عملية الإصلاح الجبائي ولكن لم تعط مع ذلك، النتائج المرجوة".
وفي هذا السياق، أبرز أنيس الوهابي أنّ الملتقى كان فرصة لدعوة وزارة المالية للتساؤل والتقييم، وتنبيهها إلى قلة الانسجام بين السياسات العامة في تونس، قائلًا: "الرغبة في تحسين مناخ الأعمال مثلًا يقابلها الترفيع في الخطايا ومعاليم التسجيل وجعل بعض الخدمات غير مجانية، وهذا غير منسجم" وفق تقديره.
أنيس الوهابي: توجد في تونس 110 مؤسسة عمومية، لكن 5 أو 6 منها فقط تحصد أرباحًا، ولهذا فإنّ عودة المؤسسات العمومية للعمل بنسق مرتفع، من أوكد الإصلاحات
وشدّد الوهابي على أنّه توجد في تونس 110 مؤسسة عمومية، لكن 5 أو 6 منها فقط تحصد أرباحًا، ومنها البنك المركزي التونسي والبنوك العمومية الثلاثة، متسائلًا عن الشركات العمومية الأخرى التي تعمل في قطاعات تنافسية، وقال: "على المؤسسات العمومية أن تعود للعمل بنسق مرتفع، وهذا من أوكد الإصلاحات.. وزيادة الضرائب لا تؤدي إلا إلى مزيد تنفير الناس منها" وفق تصريحه.
