الترا تونس - فريق التحرير
قال المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، تعليقًا على قانون المالية لسنة 2023 في تونس، والذي كان قد نٌشر نهاية الأسبوع الماضي في الرائد الرسمي، إن "القانون ليست له أية صلة بالبرنامج الذي وقع الاتفاق حوله مع خبراء صندوق النقد الدولي، فيما يخص تحسين مناخ الأعمال، وهو الملف الأهم وبالتالي لا أعتقد أن هذا القانون قادر على إقناع الصندوق على إدراج تونس في الجلسات القادمة لمجلس الإدارة".
المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي: لا أعتقد أن قانون المالية لسنة 2023 قادر على إقناع الصندوق على إدراج تونس في الجلسات القادمة لمجلس الإدارة
وتابع، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، "هذا القانون سيسهم في مزيد تعفين مناخ الأعمال بما أنه تضمن ترفيعًا في نسب بعض الأداءات والخطايا المستوجبة".
رضا الشكندالي: "هذا القانون سيسهم في مزيد تعفين مناخ الأعمال بما أنه تضمن ترفيعًا في نسب بعض الأداءات والخطايا المستوجبة"
وذكر منها:
- "الترفيع في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية على الشركات بأربع نقاط كاملة لمن يخضعون إلى الأداء على الشركات بـ 35% وبثلاث نقاط لمن يخضعون لأقل من ذلك ليصبح الأداء على الشركات 39% وهي نسبة عالية في وقت تراجع الاستثمار الخاص بصورة رهيبة أضرت بمعدلات النمو الاقتصادي
- إحداث ضريبة على الثروة بـ 0.5% على العقارات ذات القيمة الأكثر من 3 مليون دينار
- إحداث معلوم على تصدير منتجات المناجم والمقاطع (رمل، رخام، ...) يتراوح بين 100 د و 250 على الطن الواحد
- الترفيع في معاليم التسجيل والطابع الجبائي على أذون طلبات التزوّد وشهادات الامتيازات الجبائية وغيرها
- الترفيع في نسب كل الخطايا على التصاريح الجبائية المتأخرة أو المستوجبة من 0.5 إلى 5 نقاط
- الترفيع في خطية تداول الأموال نقدًا لمبالغ تفوق 5 آلاف دينار نقدًا إلى 20% من المبلغ المتداول و2 ألف دينار كحد أدنى"
الشكندالي: الترفيع في نسبة المساهمة الاجتماعية التضامنية على الشركات بأربع نقاط كاملة لمن يخضعون إلى الأداء على الشركات بـ 35% وبثلاث نقاط لمن يخضعون لأقل من ذلك ليصبح الأداء على الشركات 39% وهي نسبة عالية في وقت تراجع الاستثمار الخاص بصورة رهيبة أضرت بمعدلات النمو
وأوضح الشكندالي أن "هذه الميزانية هي في حدود 70 مليار دينار (914 69 مليون دينار) مقابل 60 مليار دينار ( 820 60 مليون دينار) في سنة 2022، حسب قانون المالية التعديلي، أي بزيادة كبيرة لم تحدث في تاريخ المالية العمومية وهي 10 مليار دينار كاملة وهذا يتطلب قدرة عجيبة على تعبئة الموارد المالية في وقت فشلت فيه السلطة التنفيذية أولًا في إقناع الدول الشقيقة والصديقة على مساعدة تونس بعد حصولها على اتفاق الخبراء وثانيًا في إدراج ملف تونس في جلسة 19 ديسمبر/كانون الأول لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
وأكد المختص في الاقتصاد أنه "لتحقيق هذه الميزانية المقدّرة بـ 70 مليار دينار يتعيّن على الحكومة التونسية تعبئة 40 مليار دينار من الجباية و5.5 مليار دينار من الموارد غير الجبائية، 15 مليار دينار من الاقتراض الخارجي و9.5 مليار دينار من الاقتراض الداخلي، وهو أمر يكاد أن يكون مستحيلًا"، وفق تقدير الشكندالي.
ويوضح "فالزيادة في نسب الأداء على الشركات وإحداث الأداء على الثروة لن يمكّن الدولة من توفير 4 مليار دينار إضافية مقارنة بالسنة الماضية حيث كانت المداخيل الجباية في حدود 36 مليار دينار. والموارد غير الجبائية لا يمكنها أن تزيد بـ1.5 مليار دينار إلا إذا كانت هناك نية في التفويت في بعض المؤسسات العمومية والتي تقول الحكومة إنها غير استراتيجية. والمواصلة في الاعتماد على التمويل عبر البنوك التونسية سيزيد في تصحر السيولة على حساب الاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي والاعتماد على التمويل الخارجي بهذا المبلغ الخيالي (15 مليار دينار) هو ضرب من الخيال".
الشكندالي: "10 مليار دينار إضافية في الميزانية لتحصيل نسبة نمو بـ 1.8% و1.6% هي أمر مخجل، نحن ننفق الأموال الطائلة لنخفق"
ويشير الشكندالي إلى أن "10 مليار دينار إضافية في الميزانية لتحصيل نسبة نمو بـ 1.8% و1.6% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي أمر مخجل، خاصة وأن النمو الاقتصادي كان في السنة السابقة في حدود 2.2% حسب الصندوق. فحسب فلسفة هذا القانون، قانون المالية لسنة 2023، نحن ننفق الأموال الطائلة لنخفق. ألم أقل لكم أنه قانون الجباية وليس قانون المالية؟"، وفق تعبيره.
وكان قد صدر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، في شكل مرسوم رئاسي، بعد أن كان يمر خلال السنوات الماضية منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، من الحكومة التونسية إلى البرلمان ولجانه أين يُناقش ويتعرف عليه الإعلام والباحثون ويتداولون حوله لأكثر من شهر بالنقد والاقتراح ثم تتم المصادقة عليه في جلسة عامة شهيرة غالبًا، كأقصى حد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول كما كان ينص على ذلك دستور 2014.
لم يلق قانون المالية للسنة 2023 نفس المسار المذكور أعلاه وتلقى التونسيون وإعلامهم قانون/مرسوم المالية للسنة الجديدة على صفحات الرائد الرسمي "جاهزًا" بعد أن تمت المصادقة عليه من الرئيس التونسي قيس سعيّد. وقد جاء القانون زاخرًا بإجراءات لتعبئة التمويلات وتخفيض تداول الأموال نقدًا وإقرار ضرائب جديدة وتخفيض نفقات الدعم، وهو ما اتضح أيضًا في تقرير الميزان الاقتصادي، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.
