الترا تونس - فريق التحرير
أكد اتحاد عمال تونس، الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن "الموازنات الواردة بقانون المالية لسنة 2023 تنذر بانفجار اجتماعي وبمزيد تأزم الوضع"، حسب تصوره.
اتحاد عمال تونس: ما جاء في قانون المالية سيكون له تأثير اجتماعي سلبي على المواطن في علاقة برفع الدعم عن المواد الأساسية والضغط على كتلة الأجور
وقال، في بيان له، إن ما جاء في قانون المالية سيكون له تأثير اجتماعي سلبي على المواطن في علاقة برفع الدعم عن المواد الأساسية الذي قدر بنسبة 26.4 بالمائة والضغط على كتلة الأجور في إطار الإصلاحات الموجعة التي أملاها صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق والحصول على قرض"، وفقه.
وعبر اتحاد عمال تونس، في ذات الصدد، عن استيائه ممّا وصفه بـ"التعتيم الذي حام حول مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية 2023"، مستنكرًا إقصائه من مشاورات مناقشة مشروع الميزانية.
اتحاد عمال تونس: قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية بالأساس ولا يستجيب لتطلعات التونسيين
واعتبر أن "قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية بالأساس ولا يستجيب لتطلعات التونسيين في محاولة للخروج من الأزمة الخانقة"،مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول بين جميع الأطراف السياسية لضمان الاستقرار السياسي، مطالبًا الحكومة التونسية بصياغة خارطة لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وفق نص البيان.
جدير بالذكر أنه كان قد صدر قانون المالية لسنة 2023 أخيرًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، في شكل مرسوم رئاسي، وقد أثار جدلًا وانتقادات واسعة خاصة لما تضمنه من مزيد الضغط الجبائي على المواطنين والمؤسسات على حد سواء. وتجدون تفاصيله في هذا التقرير: في شكل مرسوم ويرتكز على الجباية.. أبرز ملامح قانون المالية 2023 في تونس
