الترا تونس - فريق التحرير
أصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف في تونس)، الاثنين 9 جانفي/يناير 2023، بيانًا اعتبرت فيه أنّ "تونس دخلت سنة 2023 بقانون مالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة ويمثل تهديدًا جديًا لديمومتها فضلًا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل" وفقها.
اتحاد الصناعة والتجارة: تونس دخلت سنة 2023 بقانون مالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة ويمثل تهديدًا جديًا لديمومتها
وورد في بيان اتحاد الصناعة والتجارة أنّه "كان الأمل في أن يكون قانون المالية 2023، بمثابة مخطط أعمال للإنعاش الاقتصادي وأداة لإعادة بناء الثقة من خلال إعلان حوافز استثمارية ثورية لخلق ثروة مستقبلية وتحقيق النمو وبعث مواطن الشغل ودعم الاستثمار والتصدير، وهي الضمانات الوحيدة من أجل إرساء سلم اجتماعية دائمة".
"ولكن خيبة الأمل كانت كبيرة، وجاء قانون المالية في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية، وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة التي تضمنها هذا القانون، وازداد حجم هذه الخيبة مع إعلان البنك المركزي التونسي عشية السنة الجديدة في إطار محاولة التحكّم في التضخم الترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية لتصبح في حدود 8 نقاط وهو ما ستدفع ثمنه تنافسية الاقتصاد التونسي والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي، ما لم تتخذ مع هذا الترفيع إجراءات لتسهيل تمويل المؤسسة بأقل التكاليف الممكنة" وفق البيان.
وتأسّف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من عدم أخذ المقترحات التي تقدّم بها حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 بعين الاعتبار، وساق في هذا الإطار جملة من الملاحظا، أبرزها:
- غياب الرؤية الاقتصادية وهو ما سيكون له تأثير سلبي على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس.
- غياب تدابير للإنعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات.
- غياب تدابير لإنقاذ الشركات الصغرى والمتوسطة التي تأثرت إلى حد كبير بوباء كوفيد 19 وعواقب الحرب في أوكرانيا.
- غياب برنامج خاص بالمؤسسات المصنفة يخفف من الإجراءات ومن نظام الضمان للسماح بإعادة تمويل القروض الممنوحة للشركات المصنفة من 2 إلى 5.
اتحاد الصناعة والتجارة: جاء قانون المالية 2023 في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية، وتجلى ذلك في العديد من الأحكام المجحفة في حق المؤسسة
- تكريس عدم الاستقرار التشريعي والجبائي من خلال التغييرات في معدلات الضرائب ومعدلات ضريبة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد.
- الرفع في الضغط الجبائي من خلال ارتفاع مساهمات الضمان الاجتماعي والزيادة في الضريبة لبعض الأنشطة والزيادة في الأداء على القيمة المضافة للعديد من الأنشطة فضلًا عن الإجراءات التي ستؤثر على السيولة النقدية للمؤسسات جراء زيادة حجم الغرامات والخصم على المورد لبعض الأنشطة.
- الإصلاحات المقترحة للنظام التقديري ودمج القطاع غير المنظم معقدة للغاية وصعبة التطبيق.
وأعربت منظمة الأعراف، وفق البيان الممضى من رئيسها سمير ماجول، عن تفهمها لمصاعب المالية العمومية ولإكراهات ميزانية الدولة والضغوطات المسلطة عليها، لكنها بالمقابل:
- اعتبرت أنّ قانون المالية لسنة 2023 سيعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس والتي عبر عنها الاتحاد عديد المرات.
- أكدت أنّ حل المشاكل المستعصية التي تواجهها تونس لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة وفي مواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات، دون حوافز للاستثمار والتصدير وخلق الثروات لأن ذلك سيكون بمثابة "الإجهاز" على القطاع الخاص الوطني.
اتحاد الصناعة والتجارة: قانون المالية 2023 غابت فيه تدابير الإنعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات
- دعت إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات ولدى المشغلين الاقتصاديين، دون مزيد من التأخير، معربة عن استغرابها من الزيادة في العقوبات والغرامات على التأخير التي تم تحديدها، إذ أن المنطق يفرض أن تفرضها الدولة على نفسها أولًا فيما يتعلق بديونها للمشغلين الاقتصاديين.
- دعت الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية إذ أنها بذلك تزاحم المؤسسة الاقتصادية.
- عبرت عن رفضها نقض المبدأ المكرّس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية والتي دفعت ضريبتها بالفعل، والحال أنها تمثل ضمانات فعلية تقدم للبنوك لتمويل الاستثمار، علمًا وأن قسمًا كبيرًا من التونسيين بالخارج يستثمرون في العقارات وبالعملة الصعبة وهو إجراء تمت تجربته في بعض البلدان، وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة فضلًا على أنه سيؤثر على قطاع حيوي هو البناء بكل مكوناته.
اتحاد الصناعة والتجارة: تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي، يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر من إقرارها
- شددت على أهمية إعادة النظر في مجلة الاستثمار باتجاه تحرير الاستثمار وتبسيطه لجعل تونس أحسن وجهة للاستثمار الوطني والأجنبي.
- دعت إلى مراجعة قانون الصرف الذي يعزل التونسيين ويعيق إبداع الشباب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويعرقل عولمة الاقتصاد وتدويل المؤسسة التونسية من خلال إصدار قانون صرف يتيح للتونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية.
- أكدت على أن تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي، يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر اليوم من إقرارها.
جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد عبرت، في بيان أصدرته بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن رفضها للصيغة الحالية لقانون المالية التي قالت إنها قد "غابت عنها أي رؤية إصلاحية وأي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن"، معلنة عن "تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 5 جانفي/يناير 2022 تحت عنوان "لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".
