الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية، الاثنين 27 مارس/آذار 2023، أن الموسم الفلاحي الحالي "صعب وكارثي بأتم معنى الكلمة"، متوقعًا ألّا يتجاوز إنتاج تونس من الحبوب 3.5 مليون قنطار، وفقه.
محمد رجايبية: في العام الفارط قمنا بتجميع حوالي 7.5 مليون قنطار من الحبوب، لكننا في هذا الموسم بالكاد سنصل إلى 3 أو 3.5 مليون قنطار بسبب تراجع المناطق التي تضم زراعات كبرى
وأضاف رجايبية، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، أن المناطق المنتجة للحبوب قد تقلصت، ولم يبق إلا بعض المناطق التي تضم زراعات كبرى على غرار باجة الشمالية وجندوبة وبنزرت، متوقعًا تراجعًا كبيرًا على مستوى صابة الحبوب، معلقًا: "في العام الفارط قمنا بتجميع حوالي 7.5 مليون قنطار من الحبوب، لكننا في هذا الموسم بالكاد سنصل إلى 3 أو 3.5 مليون قنطار"، حسب توقعاته.
وأرجع عضو اتحاد الفلاحة ذلك بالأساس إلى التغيرات المناخية وقلة المياه وتساقطات الأمطار، ما أثّر تأثيرًا كبيرًا على مستوى إنتاج الحبوب، مذكرًا بأن "95% من المساحات الزراعية في تونس هي مساحات مطرية، وفي ظل غياب الأمطار سيكون هذا الموسم كارثيًا"، وفق توصيفه.
محمد رجايبية: التغيرات المناخية وقلة المياه وتساقطات الأمطار أثّرت تأثيرًا كبيرًا على مستوى إنتاج الحبوب علمًا وأن 95% من المساحات الزراعية في تونس هي مساحات مطرية
وكانت صابة الحبوب لموسم سنة 2022 قد بلغت 7.511 مليون قنطار، علمًا وأن صابة سنة 2021 كانت في مستوى 8.082 مليون قنطار، وفق بيانات نشرها ديوان الحبوب في تونس، وهو الهيئة الحكومية المعنية بشراء الحبوب.
يشار إلى أن وكالة رويترز كانت قد نقلت عن متعاملين أوروبيين، في 8 مارس/آذار 2023، إنهم يعتقدون أن ديوان الحبوب في تونس اشترى نحو 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية كانت تهدف لشراء نفس الكمية.
يُذكر أن الإنتاج التونسي للحبوب لا يكفي حاجيات البلد وهو ما يضطرها للتوريد في مناسبات مختلفة من السنة، في ظل أزمة مالية واقصادية وانتظارها منذ فترة التمكن من الحصول على اتفاق قرض نهائي مع صندوق النقد الدولي.
وتعاني البلاد أزمة مائية في ظلّ تراجع مخزون السدود التونسية إلى أدنى مستوياته مع تواصل انحباس الأمطار. وقد بلغت الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ يوم 13 مارس/آذار 2023 حوالي 320.5 مليون متر مكعب مسجلة بذلك تراجعًا هامًا بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية والمقدرة بـ874 مليون متر مكعب. وقد بلغ المخزون الجملي للسدود فقد بلغ 743.1 مليون متر مكعب مقابل 1130 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
