الترا تونس - فريق التحرير
عبّر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة 26 أفريل/نيسان 2024، عن رفضه التوريد العشوائي للبطاطا، مؤكدًا أنه "يضر بمصالح الفلاحين ويضرب منظومات الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي لتونس".
اتحاد الفلاحة: تدفق كميات هامة من البطاطا بقرار أحادي غير مدروس ممّا أدّى إلى إغراق السوق بها وتسجيل فائض في المتوفرات حال دون قدرة الفلاحين على ترويج منتجهم وكبّدهم خسائر فادحة
وقال اتحاد الفلاحة، في بيان له، المنتجين يبذلون مجهودات كبرى من أجل توفير مادّة البطاطا على مدار السنة وبكميات تفي بالحاجات الاستهلاكية للمواطنين على الرّغم من الارتفاع المتواصل في كلفة الإنتاج وتأثيرات العوامل المناخية.
واستدرك قائلًا إنّ "هذا المجهود قوبل بتدفق كميات هامة من البطاطا وإغراق السوق عن طريق التوريد بقرار أحادي غير مدروس ممّا أدّى إلى تسجيل فائض في المتوفرات حال دون قدرة الفلاحين على ترويج منتجهم وكبّدهم خسائر فادحة جراء انهيار الأسعار".
وعبر اتحاد الفلاحة، في هذا الصدد، عن استنكاره ما اعتبرها "قرارات أحادية تتخذها وزارة التجارة دون الاستئناس برأيه"، وذلك أمام "حالة الاستياء التي يعيشها منتجو البطاطا وتفاقم متاعبهم".
اتحاد الفلاحة: نستنكر القرارات الأحادية لوزارة الفلاحة وندعو إلى الإسراع بإقرار برنامج الخزن التعديلي والتدخل العاجل لامتصاص كميات من البطاطا من السوق بما يساعد على الحد من خسائر الفلاحين
وعبرت المنظمة النقابية عن قناعتها بأنّ "التوريد وسيلة لتعديل السوق إلا أنه يرفض التوريد العشوائي الذي يضر بمصالح الفلاحين ويضرب منظومات الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي".
ودعا اتحاد الفلاحة الهياكل المعنية إلى الإسراع بإقرار برنامج الخزن التعديلي والتدخل العاجل لامتصاص كميات من البطاطا من السوق بما يساعد على الحد من خسائر الفلاحين ويضمن مردودية مجزية لهم تكافئ تضحياتهم وتحمي منظومة إنتاجهم خاصة أننا على أبواب الموسم الفصلي. كما جدد الدعوة إلى فتح باب التصدير، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أنّ النائب صلاح الفرشيشي، رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان التونسي كان قد أكد، في 24 مارس/آذار 2024 إلى أنّ الكميات الكبيرة من البطاطا التي ورّدتها تونس هذه السنة من ليبيا ومصر أضرّت بالفلاحين، معقبًا: "منظومة إنتاج البطاطا تعاني، ونحن بصدد ضربها عن طريق التوريد، وبالتالي يجب أن نتوقف عن توريد هذه المنتجات حين يكون هناك منتج تونسي".
وأكد الفرشيشي أنّه لا يجب كسر منظومة الإنتاج التي اشتغلت عليها الدولة منذ الستينات، وفقه. معتبرًا أنّ المستهلك التونسي حين يشتري البطاطا بأقل من دينارين ودينارين ونصف، فهو يضرّ بالفلاح، وتونس لا يمكن أن تنمّي فلاحتها على حساب الفلاح.
وسجّل رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان التونسي، أنّ منتجي البطاطا في تونس، في تناقص كل عام بسبب مغادرتهم منظومة الإنتاج هذه، حسب تصوره.