الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2022، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 11 أوت/أغسطس 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق بقرض لفائدة ديوان الحبوب في تونس.
وتقدر قيمة القرض المسند من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفق ما جاء في الأمر الرئاسي، 150.5 مليون يورو.
وسبق أن أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 24 أوت/أغسطس 2022، أنه وقع على تقديم قرض سيادي مضمون بقيمة 150.5 مليون يورو لديوان الحبوب بتونس، وذلك من أجل تمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب والشعير، والتي تمثل حوالي 15% من احتياجات الاستهلاك السنوي لتونس، وفقه.
سبق أن أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أنه وقع على تقديم قرض سيادي مضمون بقيمة 150.5 مليون يورو لديوان الحبوب بتونس، من أجل تمويل واردات القمح اللين والقمح الصلب والشعير
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بيان له، إن الحرب على أوكرانيا قد أثرت بشدة على قدرة البلاد على تصدير الحبوب وأدت إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية من الحبوب وارتفاع أسعار السلع الخفيفة العالمية، مما أثر بشكل مباشر على دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وبعضها من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، مشيرًا إلى أن تونس تؤمن ثلثي محاصيلها سنويًا من خلال الواردات، وفق ما ورد في البيان.
وذكر البنك أنه "حشد مليوني يورو في شكل منح للمساعدة الفنية لدعم إعداد وتنفيذ إصلاح خارطة الطريق للقطاع والشركات وفقًا لأجندة إصلاح الشركات المملوكة للدولة التونسية".
وأوضح أن "أهداف خارطة الطريق تتمثل في تنفيذ خطة عمل أعدها خبراء لمعالجة نقاط الضعف الهيكلية الحالية لقطاع الحبوب، والتي ستؤدي إلى التحرير التدريجي لواردات الحبوب، وإصلاح ديوان الحبوب بإدخال تحسينات على الكفاءة التشغيلية ومعايير حوكمة الشركات"، حسب البيان ذاته.
