الترا تونس - فريق التحرير
أدان الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة الفاعلة في الشأن العام التونسي)، "بشدّة" التصريحات المتكرّرة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس، وذلك في بيان نُشر السبت 30 جويلية/يوليو 2022،.
طالبت المنظمة الشغيلة السلطات التونسية "بموقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد"
وعبّر، في ذات البيان، "عن رفضه المطلق التدخّل في شؤوننا الدّاخلية ومنبهًا إلى أنّ التدخّل في الشأن الداخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد دون حسيب أو رقيب وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين بتواطؤ مع السلطات التونسية وأيضا من خلال الضغوطات الدولية لفرض تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني البغيض".
وطالبت المنظمة الشغيلة السلطات التونسية "بموقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد"، داعية إلى وضع حدّ "لهذه الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على بلادنا بأيّ شكل من الأشكال"، وفق تعبيرها.
اتحاد الشغل يشدد "على حق كل المواطنات والمواطنين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدًا عن الاستقواء بالخارج"
وندد الاتحاد ما اعتبره "تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدول الأجنبية لاستعادة الحكم والعودة إلى حقبة عمّ فيها الحيف واستشرى الفساد والإرهاب وتعمّقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضاعت السيادة الوطنية عبر الاصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول".
وأكد أن "السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني وذلك باتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج ومتردّد ومن خلال سياسات التداين المفرطة وطلب المساعدات المذلّة والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي".
اتحاد الشغل: "السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل ومن ذلك الخضوع المشين لتعليمات الصناديق المانحة كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد"
وشدد، في سياق متصل، على حق كل المواطنات والمواطنين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدًا عن الاستقواء بالخارج، مؤكدًا أنّه "لا حلّ لمشاكل بلادنا وللأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس خارج المبادرة التونسية التونسية وذلك بمراجعة حقيقية لكلّ الانحرافات والأخطاء التي أدّت إلى حدّ الآن إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الانفراد بالرأي والتخبّط والتمييز والحيف الاجتماعي من أجل النقلة بحياة التونسيات والتونسيين نحو الأفضل والأعدل وضمان سيادة حقيقية غير خاضعة للضغوط والابتزاز".
