الترا تونس - فريق التحرير
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة 29 جويلية/يونيو 2022، وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا قالت فيه إن سعيّد "شدد على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني".
الرئاسة التونسية: سعيّد شدد على "استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني"
ويأتي هذا البيان تزامناً مع بيانات صدرت عن أحزاب تونسية وعن عمادة المحامين كانت نددت، الجمعة، ببيان الخارجية الأمريكية الصادر بتاريخ الخميس 28 جويلية/يوليو الجاري حول الاستفتاء على دستور جديد في تونس. كما يتزامن مع تواتر مواقف غربية من دول (الولايات المتحدة، ألمانيا) وائتلافات (الاتحاد الأوروبي) ومنظمات (العفو الدولية) تحدثت عن ضعف نسبة المشاركة في الاستفتاء وعن "تخوفات من تقويض الدستور الجديد للحقوق والحريات وإضعافه للديمقراطية".
يتزامن بيان الرئاسة التونسية مع تواتر مواقف غربية من دول (الولايات المتحدة، ألمانيا) وائتلافات (الاتحاد الأوروبي) ومنظمات (العفو الدولية) تحدثت عن "تخوفات من تقويض الدستور الجديد للحقوق والحريات"
ومن بين أولى البيانات من أحزاب تونسية، نذكر بيان حزب التيار الشعبي (قومي/مساند لتوجهات الرئيس التونسي) والذي قال، في بيان فجر الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، إنه يرفض ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرًا البيان "اعتداءً سافرًا على إرادة الشعب التونسي وسيادته".
وتابع، في ذات البيان، "هذا التدخل الأمريكي في شؤوننا الوطنية يؤكد مجددًا النهج العدواني للإدارة الأمريكية حيث حفل التاريخ الأمريكي بكل أنواع العدوان والجرائم على الشعوب بدءً بالمؤامرات وتنظيم الانقلابات والاغتيالات لعدد من القادة الوطنيين إلى الحصار والتجويع والقصف والاحتلال المباشر على غرار ما قامت به في فيتنام والعراق وأفغانستان، فضلاً عن دعمها للأنظمة المستبدة والفاشية في العالم".
دعا التيار الشعبي إلى "رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها" وفقه
وأضاف "إن معاداة الإدارة الأمريكية ورفضها لمسار 25 جويلية هو إصرار على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة الوطنية من خلال حكم وكلائها وعلى رأسهم الإخوان المسلمين والمجموعات التكفيرية وبقية المجاميع النيوليبرالية المتوحشة الذين زجت بهم داخل الوطن العربي لتدميره وتفتيته".
وقال الحزب ذو الخلفية القومية إنه "ينبه الشعب التونسي والسلطات التونسية إلى أن الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في تونس هو مواصلة ابتزاز الدولة التونسية وجرها إلى مربع التطبيع مع العدو وإبقائها داخل المنظمة الأطلسية وذلك عبر إدامة الأزمة وإطالة أمدها لاستنزاف البلاد شعباً ومقدرات ومؤسسات من خلال دعم عملائها في الداخل والضغط من الخارج".
ودعا، في ذات البيان الذي حمل إمضاء أمينه العام زهير حمدي، "الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها وحماية وطننا والدفاع عن سيادته، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لإخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح ٱفاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة"، وفق تعبيره.
وفي سياق متصل، صدرت بيانات مماثلة عن عمادة المحامين في تونس وحزب العمال (يساري ومعارض لتوجهات الرئيس التونسي)، وقد قوبلت هذه البيانات بمواقف مختلفة بين الدعم والسخرية خاصة ممن سبق أن تلقى دعمًا ماديًا أمريكيًا أو من دول غربية أخرى.
صدرت بيانات منددة بالبلاغات الغربية حول الاستفتاء والمخاوف التي عبرت عنها، وذلك عن عمادة المحامين وحزب التيار الشعبي وحزب العمال
