الترا تونس - فريق التحرير
قال حزب التيار الشعبي (قومي/مساند لتوجهات الرئيس التونسي)، في بيان فجر الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، إنه يرفض ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرًا البيان "اعتداءً سافرًا على إرادة الشعب التونسي وسيادته".
التيار الشعبي: بيان وزارة الخارجية الأمريكية يمثل اعتداءً سافرًا على إرادة الشعب التونسي وسيادته
وتابع، في ذات البيان، "هذا التدخل الأمريكي في شؤوننا الوطنية يؤكد مجددًا النهج العدواني للإدارة الأمريكية حيث حفل التاريخ الأمريكي بكل أنواع العدوان والجرائم على الشعوب بدءً بالمؤامرات وتنظيم الانقلابات والاغتيالات لعدد من القادة الوطنيين إلى الحصار والتجويع والقصف والاحتلال المباشر على غرار ما قامت به في فيتنام والعراق وأفغانستان، فضلاً عن دعمها للأنظمة المستبدة والفاشية في العالم".
وأضاف "إن معاداة الإدارة الأمريكية ورفضها لمسار 25 جويلية هو إصرار على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة الوطنية من خلال حكم وكلائها وعلى رأسهم الإخوان المسلمين والمجموعات التكفيرية وبقية المجاميع النيوليبرالية المتوحشة الذين زجت بهم داخل الوطن العربي لتدميره وتفتيته".
وقال الحزب ذو الخلفية القومية إنه "ينبه الشعب التونسي والسلطات التونسية إلى أن الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في تونس هو مواصلة ابتزاز الدولة التونسية وجرها إلى مربع التطبيع مع العدو وإبقائها داخل المنظمة الأطلسية وذلك عبر إدامة الأزمة وإطالة أمدها لاستنزاف البلاد شعباً ومقدرات ومؤسسات من خلال دعم عملائها في الداخل والضغط من الخارج".
دعا التيار الشعبي إلى "رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها"
ودعا، في ذات البيان الذي حمل إمضاء أمينه العام زهير حمدي، "الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها وحماية وطننا والدفاع عن سيادته، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لإخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح ٱفاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة"، وفق تعبيره.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد قال، الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، "نؤيد بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي"، كما ورد في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر. وتابع، في ذات التغريدة، "عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية في تونس لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد".
بلينكن: "عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية في تونس لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد"
وورد في بيان عن بلينكن، الخميس أيضًا، وذلك حول الاستفتاء الذي تم على دستور جديد للبلاد، أن "استفتاء 25 جويلية على الدستور تميّز بانخفاض مشاركة الناخبين". وقال، في سياق متصل، "نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن الدستور الجديد يمكن أن يقوّض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويضعف الديمقراطية" وأن "عملية صياغة الدستور الجديد حادت عن نطاق النقاش الحقيقي".
وحث وزير الخارجية الأمريكي، في بيانه، على اعتماد قانون انتخابي شامل يسهل مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول القادم".
بلينكن: "تونس شهدت تراجعًا مقلقًا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وكذلك عن عديد المكاسب التي حققها بعناء الشعب منذ عام 2011"
وتعرض للسنة الأخيرة تونسياً بالقول "إن تونس شهدت تراجعًا مقلقًا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وكذلك عن عديد المكاسب التي حققها بعناء الشعب التونسي منذ عام 2011". وأضاف "أدى تعليق الحكم الدستوري وتوطيد السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس"، مضيفًا "سنستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة وتحمي حقوق الإنسان" ومشددًا على أن "الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
