الترا تونس - فريق التحرير
قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، "نؤيد بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي"، كما ورد في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر. وتابع، في ذات التغريدة، "عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية في تونس لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد".
بلينكن: "عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية في تونس لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد"
We strongly support the democratic aspirations of the Tunisian people. An inclusive and transparent reform process is crucial to restore the confidence of the millions of Tunisians who either did not participate in the recent referendum or opposed the new constitution.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2022
وورد في بيان عن بلينكن، الخميس أيضًا، وذلك حول الاستفتاء الذي تم على دستور جديد للبلاد، أن "استفتاء 25 جويلية على الدستور تميّز بانخفاض مشاركة الناخبين". وقال، في سياق متصل، "نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن الدستور الجديد يمكن أن يقوّض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويضعف الديمقراطية" وأن "عملية صياغة الدستور الجديد حادت عن نطاق النقاش الحقيقي".
بلينكن: "نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن الدستور الجديد يمكن أن يقوّض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويضعف الديمقراطية"
وحث وزير الخارجية الأمريكي، في بيانه، على اعتماد قانون انتخابي شامل يسهل مشاركة أوسع في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ديسمبر/ كانون الأول القادم".
وتعرض للسنة الأخيرة تونسياً بالقول "إن تونس شهدت تراجعًا مقلقًا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وكذلك عن عديد المكاسب التي حققها بعناء الشعب التونسي منذ عام 2011". وأضاف "أدى تعليق الحكم الدستوري وتوطيد السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس"، مضيفًا "سنستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة وتحمي حقوق الإنسان" ومشددًا على أن "الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
بلينكن: "تونس شهدت تراجعًا مقلقًا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وكذلك عن عديد المكاسب التي حققها بعناء الشعب منذ عام 2011"
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
