الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليل الجمعة 29 جويلية/يوليو 2022، أنه تم استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانسيشي وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس وأيضًا التصريحات التي وصفتها بـ"غير المقبولة" التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه "لبرنامج عمله"، معتبرة أنها "تصريحات تتعارض كليًا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، وفقها.
الخارجية التونسية: استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة بتونس إثر بيان بلينكن بشأن المسار السياسي في تونس والتصريحات -غير المقبولة- التي أدلى بها السفير المعيّن بتونس أمام الكونغرس خلال تقديمه "لبرنامج عمله"
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن وزير الخارجية عثمان الجرندي أبلغ القائمة بأعمال السفارة الأمريكية "استغراب تونس الشديد" من هذه التصريحات والبيانات التي قالت إنها "لا تعكس إطلاقًا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة لإعادة هيكلة وتأهيل الحياة السياسية على أسس صحيحة"، على حد ما جاء في البيان.
وأضاف الجرندي أن "هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما"، معتبرًا أن ذلك يمثل "تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني"، حسب رأيه.
الخارجية التونسية: "الموقف الأمريكي لا يعكس روابط الصداقة والاحترام بين الولايات المتحدة وتونس ويمثل تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي التونسي"
كما أكد الوزير أن تونس حريصة على الحفاظ على علاقات متميزة مع جميع الدول على حد سواء، وفقًا لما تتطلبه العلاقات الدولية القائمة على المساواة بين الدول، ومتمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي تشكيك في "مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه" أو في خيارات شعبها وإرادته التي قالت إنه "عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية، وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها وبشهادة الملاحظين الدوليين الذين رافقوا سير الاستفتاء"، وفق ما ورد في البيان ذاته.
وذكر عثمان الجرندي، في ذات الصدد، أنه "تمت تهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان مشاركة جميع التونسيين بمختلف توجهاتهم، ودون قيد أو شرط في هذا الاستحقاق الوطني"، على حد قوله.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن قد قال، الخميس 28 جويلية/يوليو 2022، "نؤيد بقوة التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي"، كما ورد في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر. وتابع، في ذات التغريدة، "عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية في تونس لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد".
وورد في بيان عن بلينكن، الخميس أيضًا، وذلك حول الاستفتاء الذي تم على دستور جديد للبلاد، أن "استفتاء 25 جويلية على الدستور تميّز بانخفاض مشاركة الناخبين". وقال، في سياق متصل، "نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن الدستور الجديد يمكن أن يقوّض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويضعف الديمقراطية" وأن "عملية صياغة الدستور الجديد حادت عن نطاق النقاش الحقيقي".
كان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد ضرورة إجراء "عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية في تونس لاستعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء الأخير أو عارضوا الدستور الجديد"
وتعرض للسنة الأخيرة تونسياً بالقول "إن تونس شهدت تراجعًا مقلقًا للمعايير الديمقراطية على مدار العام الماضي وكذلك عن عديد المكاسب التي حققها بعناء الشعب التونسي منذ عام 2011". وأضاف "أدى تعليق الحكم الدستوري وتوطيد السلطة التنفيذية وإضعاف المؤسسات المستقلة إلى إثارة تساؤلات عميقة حول المسار الديمقراطي لتونس"، متابعًا "سنستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الشعب التونسي في تشكيل حكومة ديمقراطية وخاضعة للمساءلة تحافظ على مساحة النقاش والمعارضة الحرة وتحمي حقوق الإنسان" ومشددًا على أن "الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس تكون أقوى عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية. وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها.
وكانت منظمات معنية بمراقبة الانتخابات قد طالبت، الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات والتدقيق في جميع محاضر ووثائق الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع، فيما أعلنت هيئة الانتخابات في بلاغ لها عن تسرب خطأ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته، وفقها، مؤكدة أنه تمّ تلافي هذا الإشكال، وفق تقديرها.
