الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان الأربعاء 27 جويلية/يوليو 2022، أن الاستفتاء على مشروع الدستور في تونس قد "شهد إقبالًا ضعيفًا" وفق النتائج المؤقتة الصادرة، مؤكدًا أن "الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ضروري لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية وهو ضروري لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس"، متابعًا "شرعية واستدامة هذه الإصلاحات تستند عليها".
الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي: "ينبغي أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل"
وأضاف، في ذات البيان، "ينبغي أن يكون التحضير للانتخابات التشريعية المعلنة في ديسمبر/كانون الأول القادم وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل". وتابع "وكما أشار الاتحاد الأوروبي ولجنة البندقية في مرات سابقة، فإن هذا الحوار سيشكل شرطًا مهمًا لإنشاء إطار تشريعي يضمن شرعية وتمثيلية البرلمان المستقبلي".
وورد، في ذات البيان، عن الممثل السامي باسم الاتحاد الأوروبي "سيشكل انتخاب البرلمان حجر الزاوية لعودة البلاد إلى العمل المنتظم للمؤسسات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الديمقراطية، ولا سيما فصل السلطات، وتوطيد سيادة القانون، والتعددية وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، موضحًا "وفي هذا الصدد، تعتبر حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر والحريات الأساسية الأخرى قيمًا أساسية للدول الديمقراطية والتي يرتبط بها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص والتي يجب الحفاظ عليها".
بوريل: "الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة التطورات عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ومنتبهًا لاحتياجاته"
وأكد أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة التطورات عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ومنتبهًا لاحتياجاته في هذا الوقت الحاسم للبلاد"، وفقه، مؤكدًا استعداده ورغبته في تقديم دعمه السياسي لإجراء انتقال ديمقراطي ودعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبرى التي تواجه البلاد.
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، أن الهيئة "تصرّح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء، بعد فوز موقف الـ(نعم) بنسبة 94.60%، مقابل تسجيل موقف الـ(لا) نسبة 5.40%"، وفقه، مقدمًا النتائج الأولية لعملية الاستفتاء.
ويُذكر أنه بعد الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء في تونس من قبل هيئة الانتخابات المشرفة على مسار العملية، برزت، من خلال قراءة الأرقام المنشورة، لخبطة وتناقض وعدم تطابق في عدد من الأرقام التي تخص بالأساس عدد المصوتين بكل ولاية.
وتفاعل نشطاء وسياسيون وصحفيون مع هذه الأرقام مستنكرين الاضطراب في المعطيات الواردة فيها، وقد نتج عن ذلك حذف الصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات الجداول التي نشرتها ليل الثلاثاء 26 جويلية/يوليو 2022، والخاصة بتفاصيل التصويت وفق الولايات.
