الترا تونس - فريق التحرير
حث السفير الأمريكي في تونس المنتهية مهامه دونالد بلوم، مساء الثلاثاء 5 أفريل/ نيسان 2022، على عودة تونس السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك برلمان منتخب، كما ورد في بيان للسفارة الأمريكية في تونس.
أكد السفير الأمريكي في تونس المنتهية مهامه الحاجة إلى عملية إصلاح في تونس تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة
وأكد، في ذات البيان، الحاجة إلى عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة، مجددًا وجدد دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة، ديمقراطية ومتجاوبة.
وكان قد التقى بلوم، الثلاثاء، بالرئيس التونسي قيس سعيّد في قصر قرطاج بمناسبة انتهاء مهامه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في تونس. وقد أعرب السفير بلوم خلال الاجتماع عن تشرفه بتمثيل الولايات المتحدة في تونس على مدى السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد استقبل، الثلاثاء بقصر قرطاج، دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، الذي أدّى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامّه بتونس.
وقام سعيّد بمنح السفير الأمريكي الصنف الأول من وسام الجمهورية، "تقديرًا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية"، وفق بيان للرئاسة التونسية.
قام سعيّد بمنح السفير الأمريكي الصنف الأول من وسام الجمهورية، "تقديرًا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية"
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال، مساء الخميس 31 مارس/آذار 2022، إن الولايات المتحدة تعرب عن "انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحل البرلمان وإزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحق نواب في البرلمان".
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أي عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني"
وتابع، وفق الإحاطة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية والتي نشرتها سفارة الولايات المتحدة في تونس، "لقد أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أي عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني".
وشدد، في ذات السياق، على أن العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضًا أن تؤمّن دعمًا مستمرًا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش.
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، ليل الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حل البرلمان، بعد سويعات قليلة من عقد جلسة عامة برلمانية "عن بعد" برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي وبحضور 121 نائبًا تم إثرها المصادقة على مشروع قانون يتعلق بـ"إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية" التي أقرها سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.
