الترا تونس - فريق التحرير
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ما اعتبره "غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى"، وفقه.
واعتبر، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي المنعقد الجمعة برئاسة أمينه العام نور الدين الطبوبي، أن "التمشّي الحالي بخصوص الانتخابات التشريعية المنتظرة لا يمكن أن يسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة لكونها لم تأت وليدة تشاور سواء من حيث القانون والصيغ أو من حيث المواعيد والمآلات"، حسب تقديره.
اتحاد الشغل ينتقد "غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى"
وعلى صعيد آخر، حذر اتحاد الشغل الحكومة التونسية من مواصلة اتّباع ما اعتبرها "السياسات اللاّشعبية" مؤكدًا أنها "تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة"، حسب تصوره، مطالبًا في هذا الصدد بـ"التصدّي لالتهاب الأسعار من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الإنتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحدّ من تدخّل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب"، وفق ما جاء في نص البيان.
كما سجّل اتحاد الشغل "تصاعد الاحتجاجات القطاعية والاجتماعية والشعبية لمواجهة الحيف والتمييز والانتهاكات المسلّطة على الحرّيات بسبب اللجوء إلى المعالجات الأمنية والنزوع المفرط لاستعمال القوّة والعنف ممّا انجرّ عنه سقوط عديد الضحايا"، مطالبًا في هذا الصدد بـ"احترام الحقوق والحرّيات ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كلّ أشكال الانحراف والجريمة والفوضى"، مؤكدًا أن "ذلك لن يتسنّى من دون تشريك القوى الحيّة وتحقيق أدنى شروط العدالة الاجتماعية واحترام القانون والمساواة التامّة بين المواطنين أمام العدالة والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب".
ونددت المركزية النقابية بـ"استمرار غموض سياسات الحكومة وتستّرها على اتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي وتضارب التصريحات فيما بينها وخاصّة بعلاقة بملفّي الدعم والمؤسسات العمومية"، منادية في هذا الإطار بـ"مصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي"، وفق ذات البيان.
اتحاد الشغل: الانتخابات التشريعية المنتظرة لا يمكن أن تسهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة للمشاكل المتراكمة لكونها لم تأت وليدة تشاور سواء من حيث القانون والصيغ أو من حيث المواعيد والمآلات
وعبر الاتحاد، في هذا السياق، عن "رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسسات العمومية"، مؤكدًا "استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي".
واستنكر، في سياق متصل، "استمرار حملات التشويه والمغالطة ضد قياداته بسبب مواقفها من القضايا المطروحة في البلاد وفي مقدّمتها رفض ما تسرّب حول محتوى الاتّفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، واستعمال عناصر ووسائل لاستهداف الاتحاد"، وفق قوله..
كما طالب الحكومة بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة فيما تعلّق بتنفيذ اتفاق 6 فيفري/شباط 2021 كاملًا، مجددًا مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ورافضًا التنقيح الصادر في المنشور عدد 21 الذي اعتبر أنه "يواصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية"، وفق تقديره.
اتحاد الشغل يندد بـ"استمرار غموض سياسات الحكومة وتستّرها على اتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي" ويطالبها بمصارحة الشعب بخصوص هذه الاتفاقيات
وعلى صعيد آخر، سلطت المنظمة الشغيلة الضوء على "التنامي القوي لموجات الهجرة غير النظامية وما صاحبها من مآسي الغرق والفقدان ولوعة لدى العائلات وأبرزها مأساة أبناء جرجيس المفقودين"، مطالبة الدولة بـ"توضيح سياستها في علاقة بالهجرة عمومًا والهجرة غير النظامية على وجه الخصوص حتّى لا تكون تونس منصّة خلفية وشرطيًّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وموافقة على حملات الترحيل القسري للمهاجرين وملاذًا للحرقة ولقوارب الموت"، حسب نص البيان.
وفي سياق آخر، نددت بـ"تدهور الوضع في قطاعات التعليم والصحّة والنقل وبلوغه حدًّا لم يعد ممكنًا السكوت عنه، خاصّة مع تعطّل الدروس في العديد من المؤسّسات التربوية بسبب التفاف وزارة الإشراف ومن ورائها الحكومة على القوانين الناظمة للانتدابات والتعيينات وكذلك على الاتفاقات المبرمة مع الطرف الاجتماعي مع تواصل النقص الفادح في الموارد البشرية وتدهور الوضعية المادّية للإطار التعليمي والتربوي، وبنفس الحدّة يتواصل تدهور الخدمات في المستشفيات والمصحّات والمستوصفات لغياب الموارد وتراكم الديون ونقص الإطار وفقدان العديد من الأدوية إضافة إلى تخلّي الدولة تدريجيًا عن دعم قطاع النقل ممّا يجعله عاجزًا عن تقديم الخدمات الحيوية".
اتحاد الشغل يؤكد رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسسات العمومية ويؤكد استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة
وطالب في هذا الإطار بـ"اتّخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين ووقف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسًا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالًا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه". كما طالب بتخصيص خطوط تمويل عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحّية ووقف تدهورها، حسب نص البيان.
وعلى الصعيد البيئي، طالب الاتحاد بـ"الإسراع بوضع استراتيجية بيئية شاملة ومنها ما تعلّق برفع وتجميع وتثمين النفايات ممّا من شأنه التخفيف من معاناة المواطن والتقليص من الآثار السلبية لهذه النفايات لا فقط على جودة الحياة وإنّما أيضًا على حقّ الأجيال القادمة في بيئة سليمة في كامل أرجاء البلاد"، وفق البيان ذاته.
