الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن الوضع في البلاد اليوم سيء على جل الأصعدة، "إن لم نقل إنه أضحى أسوأ من السابق"، وفق تقديره.
الطبوبي: المشكل في تونس سياسي بامتياز وإن لم يتم حل الأزمة السياسية فإنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف الطبوبي، في كلمة له خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أن المشكل في تونس سياسي بامتياز، معتبرًا أنه "إن لم يتم حل الأزمة السياسية فإنه لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية"، حسب تصوره.
وتابع قائلًا: "لا للتكلّس ولا للانفراد بالسلطة فلا أحد يملك الحقيقة المطلقة، وما نريده هو نظام جمهوري وتوازن بين السلط"، وفق تعبيره.
كما أكد نور الدين الطبوبي رفضه لـ"القمع الأمني في الشوارع ومنع الناس من التظاهر"، مستدركًا القول: "كما نرفض أيضًا الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة عند تنفيذ تحركات احتجاجية".
الطبوبي معلقًا على فاجعة جرجيس: الخطر الأكبر اليوم هو فقدان الأمل والإحساس بالانتماء للوطن ما يدفع بالشباب إلى الهجرة غير النظامية
وسلّط أمين عام اتحاد الشغل الضوء على فاجعة جرجيس، قائلًا إن "الخطر الأكبر اليوم هو فقدان الأمل في البلاد، ما يدفع بالشباب إلى الهجرة غير النظامية"، ومضيفًا: "لم يعد هناك إحساس بالانتماء للوطن جراء ما نشهده يوميًا من مناكفات وتجاذبات ومعارك سياسية، إضافة إلى الفقر المدقع والتهميش وتدهور الأوضاع الاجتماعية عمومًا وفقدان المواد الأساسية في الأسواق".
كما انتقد الطبوبي، في ذات السياق، "محاولة البعض تغيير مجرى قضية جرجيس أمام الرأي العام والتنصل من المسؤولية"، حسب تقديره.
وعلى صعيد آخر، قال الطبوبي: "لا يمكن الحديث عن السيادة الوطنية ونحن نمد أيدينا للخارج من أجل توفير الغذاء، وعاجزون حتى عن توريد قطعة غيار"، وفق تقديره.
الطبوبي: الأراضي الدولية والضيعات الفلاحية كانت تمنح في السابق بالمحاباة واليوم أصبحت تُعطى لمن يصفّق أكثر ويتقرّب أكثر إلى "التنسيقيات"
وفي سياق آخر، فيما يتعلق بالتفويت في الأراضي الدولية والضيعات الفلاحية، قال الطبوبي: "كنا نلوم سابقًا عن منح الأراضي بالمحاباة، فها هي أصبحت اليوم تمنح لمن يصفّق أكثر ويتقرّب أكثر إلى "التنسيقيات" (في إشارة إلى التنسيقيات الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيّد)"، على حد قوله.
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك، مقابل مساعٍ متواصلة منها للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
