الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن حوادث الوفيات التي تحصل سواء في مراكز الإيقاف أو السجون أصبحت تتكرر، مفيدًا بأنه تم خلال النصف الثاني من سنة 2022 تسجيل 7 وفيات ناتجة عن إيقافات أمنية وسجنية في تونس، معتبرًا أنه "رقم كبير"، حسب رأيه.
رئيس مرصد حقوق الإنسان: حوادث الوفيات التي تحصل بمراكز الإيقاف والسجون أصبحت تتكرر وعدد الوفيات الناتجة عن إيقافات أمنية وسجنية بلغت 7 وفيات في النصف الثاني من 2022
وتطرق عبد الكبير، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، إلى الحديث حادثة وفاة مسترابة لشاب مودع بالسجن المدني للمرناقية مؤخرًا، مؤكدًا أن مرصد حقوق الإنسان في تواصل مع كل الأطراف المعنية من أجل أن كشف ملابسات الوفاة والوصول إلى الحقيقة، وفقه.
وأشار إلى أنه "وفق الرواية الرسمية، فإن وفاة الشاب ربيع الشيحاوي كانت طبيعية وناتجة عن تأثير المخدرات، بينما تتحدث أطراف أخرى عن أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية"، مستطردًا القول: "لذلك لا بدّ من فتح بحث تحقيقي لضمان الوصول إلى الحقيقة".
وتابع عبد الكبير في ذات الصدد: "نحن نبحث عن ضمانات المحاكمة العادلة وضمان الحرمة الجسدية والنفسية أثناء عمليات الإيقاف، ونرفض أن يكون هناك إفلات من العقاب عندما تكون هناك وفاة مسترابة"، وفق تصريحه.
رئيس مرصد حقوق الإنسان: نحن نبحث عن ضمانات المحاكمة العادلة وضمان الحرمة الجسدية والنفسية أثناء عمليات الإيقاف، ونرفض أن يكون هناك إفلات من العقاب عندما تكون هناك وفاة مسترابة
يذكر أن عبد الكبير كان قد قال، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في تدوينة على فيسبوك، إن شابًا يبلغ من العمر 23 سنة توفي وهو مودع بسجن المرناقية، ما دفع شبابًا من منطقتيْ السيدة المنوبية وحي هلال، بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة إلى الاحتجاج، ما خلق حالة احتقان ومواجهات عنيفة بين الأمن والمحتجين على امتداد منطقة السيدة المنوبية والقرجاني، وفقه.
وقد ضجت عديد الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي عشية الجمعة بصور وتدوينات عن تحركات احتجاجية ومواجهات بين عدد من متساكني منطقتي السيدة المنوبية وحي هلال مع القوات الأمنية. واتهم المحتجون أعوان السجون بالتسبب في وفاة الشاب، وفق المنشورات المتداولة، ونقل نشطاء صورًا قالوا إنها للفقيد تظهر عليها علامات التعرض للعنف.
في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، ليل الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، "قطعًا" تعرّض الفقيد إلى أي نوع من أنواع العنف أو التعذيب أو التقصير أو الإهمال خلال فترة إيداعه بسجن المرناقية، وفق ما صرح به المستشار رمزي الكوكي رئيس إدارة فرعية بالهيئة العامة للسجون و الإصلاح.
وقال الكوكي، في تصريح لإذاعة موزاييك (محلية)، إن المتوفي تم إيداعه للسجن المدني بالمرناقية بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وتعرّض بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إلى توعّك صحي مفاجئ أذن على إثره طبيب السجن بإخراجه إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة أين وافته المنيّة، وفقه.
وأضاف، في ذات الصدد، أنه "باعتبار أن كلّ وفاة لسجين تُعتبر وفاة مسترابة، فقد تم بصفة آلية إعلام النيابة العمومية بالموضوع، وأذنت بفتح بحث عدلي في الغرض لتحديد أسباب الوفاة"، كما أشار إلى أن التفقدية العامة للسجون والإصلاح تولت فتح بحث إداري في الغرض وانطلقت في إجراء السماعات، حسب روايته، متابعًا: "القضاء سيأخذ مجراه وسيتم تحميل المسؤوليات في حال ثبوت ذلك"، على حد قوله.
