الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن التوجه لرفع الدعم أو التفويت في المؤسسات العمومية، في إطار البرنامج الذي تقدمت به الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي والذي تم بناء عليه التوصل إلى اتفاق يقضي بإقراض تونس 1.9 مليار دولار، لا يلزم اتحاد الشغل في شيء، وفقه.
الطبوبي: التوجه لرفع الدعم أو التفويت في المؤسسات العمومية في إطار البرنامج الذي تقدمت به الحكومة التونسية لصندوق النقد الدولي لا يلزم اتحاد الشغل في شيء
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش ندوة وطنية حول "إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل في تونس من أجل إنجاح التعافي بعد جائحة كورونا"، أن اتحاد الشغل لم يمضِ على أي اتفاق مع الحكومة التونسية لا على الدعم ولا على برنامج الإصلاحات، مؤكدًا أنه لم يطلع على البرنامج وأن لا علم له عن تفاصيل المفاوضات حول الإصلاحات، على حد قوله.
وطالب نور الدين الطبوبي الحكومة التونسية بمدّ الاتحاد بالبرنامج التفصيلي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، مستدركًا القول إن وزيرة المالية التونسية كانت قد أعلمته في لقاء جمعه بها مؤخرًا بأن البرنامج التفصيلي لم يتم التقدم به بعد لأن البرنامج التفصيلي لا بدّ أن يوقعه رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، وفق تصريحه.
الطبوبي يطالب الحكومة التونسية بمدّ اتحاد الشغل بالبرنامج التفصيلي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي
وفي تعليقه على تصريح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي حول برنامج للحكومة التونسية في علاقة بخوصصة المؤسسات العمومية، قال الطبوبي: "إذا صحت أقوات مديرة صندوق النقد الدولي، فإن هذا البرنامج لا يُلزم اتحاد الشغل في شيء"، مضيفًا أن "خيارات الاتحاد الاقتصادية وموقفه من الإصلاحات ورؤيته عبر عنها عن طريق هياكله وتقدم بها لرئاسة الحكومة"، حسب تصريحه.
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا قد قالت، في حوار أجرته مع قناة "سكاي نيوز عربية" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022 ، إن "مسؤولي الصندوق كانوا يتطلعون إلى أن تعمل تونس على خوصصة بعض المؤسسات لكن المبادرة جاءت من الجانب التونسي الذي أبدى رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية"، وفقها.
كانت المديرة العامة لصندوق النقد قد قالت إن الجانب التونسي بادر بإبداء رغبته في خوصصة عدد من المؤسسات العمومية
يذكر أن السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي كانا قد توصلا، في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
جاء ذلك إثر لقاءات جمعت فريقًا من صندوق النقد الدولي ووفد من الحكومة التونسية بواشنطن خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر / تشرين الأول الجاري تمت خلالها مناقشة دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن خبيريه كريس جيريجات وبريت راينر الذين قادا المناقشات، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
