الترا تونس - فريق التحرير
أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الثلاثاء 7 جوان/ يونيو 2022، أنّ "نص المرسوم عدد 30 ينص على أنّ هيئة تأسيس الجمهورية الجديدة في تونس، ستجهز مقترحًا لمشروع دستور، ويمكن لها أن تتعهد بالنصوص التي لها علاقة بالنشاط السياسي وغيره، لكننا لسنا سلطة قرار، فنحن هيئة استشارية" وفق قوله.
أمين محفوظ: يمكن أن نقبل قيام سعيّد بتغييرات لا تؤثر على فلسفة هذا الدستور وروحه، لكني سأكون ضد هذا المشروع إذا تنكّر سعيّد له، وقام بتغييرات جوهرية عليه
وتابع محفوظ لدى حضوره بقناة "التاسعة"، أنّه "إذا كان القضاء التونسي في طليعة الدفاع عن الحقوق والحريات، لكنّا نجحنا في الانتقال الديمقراطي، لكن ومع كل أسف، لم ينجح، والقاضي التونسي ليس قاضيًا مدافعًا عن الحريات، وفرّط في فرصة ذهبية بعد 2011، وهو أكثر من محافظ، فهو ينظر إلى المجلة الجزائية فقط، ولم يلعب دوره في إيجاد العدالة، ولهذا ستقع مراجعة كل هذه المسائل في الدستور الجديد"، وتساءل: "ما معنى إضراب في سلك القضاء؟ ستقع مراجعة الإضراب ومنعه بالنسبة للأمن والديوانة والقضاء" وفقه.
وعبّر أمين محفوظ عن رجائه في أن يتعامل الرئيس مع الدستور كرئيس دولة وليس كأستاذ قانون دستوري، متحدثًا عن إمكانية ألا يترشح سعيّد للانتخابات القادمة، وأضاف: "إذا قام سعيّد بتغييرات لا تؤثر على فلسفة هذا الدستور وروحه يمكن أن نقبل ذلك، لكن سأكون ضد هذا المشروع إذا حدث تنكّر له من طرف سعيّد وقام بتغييرات جوهرية" وفق وصفه.
أمين محفوظ:كأن العدالة في تونس أصبحت قطاعية، فإضراب القضاة تأكيد لعدم استقلالية القضاء
وبخصوص الأمر 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيًا، قال محفوظ: "موقفي الذاتي أنّي متألم حين أشاهد بعض أصدقائي وطلبتي الممتازين ضمن هؤلاء المعفيين، لكن قانونيًا، يرى الرئيس أنه في إطار التدابير الاستثنائية، ومع كل أسف لا توجد عدالة في تونس باعتراف القضاة أنفسهم، وإضراب القضاة تأكيد لعدم استقلالية القضاء، وكأن العدالة في تونس أصبحت عدالة قطاعية" وفقه.
وأشار أمين محفوظ إلى أنه متعاطف مع القضاة المعزولين إذا تم إعفاؤهم فعلًا بناء على تقارير أمنية، "فهذا خطير، إذ يعني أن الأمن أصبح متحكمًا في التعيينات، وأدعو سعيّد وأرجوه أن يقبل تظلمات القضاة المعفيين لأنه من غير الممكن أن يصدر قرار العزل بناء على قرار أمني".
أمين محفوظ: أرجو من سعيّد أن يقبل تظلمات القضاة المعزولين لأنه من غير الممكن أن يصدر قرار العزل بناء على تقرير أمني
وأوضح محفوظ أنّ الأساتذة المشاركين في مشروع سعيّد "ليسوا بصدد صناعة ديكتاتور، لكن من الناحية الدستورية تسمى هذه الفترة (ديكتاتورية دستورية)، وقد نصحنا سعيّد بغلق قوس الاستثناء في شهر فيفري/ شباط 2022، لكنه ذهب في قرار آخر، ويجب أن نؤكد على أنّ مسؤوليتنا تقف عند النص الذي سنقدمه لرئيس الجمهورية والذي سنقدمه إلى الرأي العام".
وجدّد محفوظ التأكيد على أنّه "لم يكتب أي فصل بعد في الدستور الجديد بعد، وأنّ هذا الدستور الجديد سيؤسس لنظام ديمقراطي لن يتاجر بالدين أو بالهوية أو باللغة، إذ هناك من يستغل الدين الإسلامي للتجارة، لكن الرئيس نفسه وهو المحافظ ذهب في هذا الاتجاه وقال كفى تجارة بالدين" على حد تعبيره.
وتعيش تونس انطلاقًا من الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 على وقع إضراب عام طيلة أسبوع في كل محاكم البلاد، إذ صوّت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية دون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد". كما أقر المجلس الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية".
يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده، السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات القضاة التونسيين بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي. وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.
