الترا تونس - فريق التحرير
نددت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، السبت 21 ماي/أيار 2022، بما جاء في المرسوم المتعلق بتشكيل الرئيس التونسي قيس سعيّد لهيئة تحضيرية للاستفتاء، في إشارة إلى ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، معتبرة أن ذلك يؤكد مرة أخرى "رفض الرئيس لأي حوار وتماديه في محاولة يائسة لفرض خياراته الاستبدادية"، وفقها.
وأعلنت التنسيقية، في بيان لها، رفضها للمرسوم ولكل التوجه "الذي يريد الرئيس دفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على إستشارة إلكترونية فاشلة"، وفق تعبيرها.
تنسيقية الأحزاب الديمقراطية تعلن رفضها لـ"مرسوم هيئة تأسيس الجمهورية الجديدة" وتعتبره يرسخ لـ"مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب ويهمش المنظمات ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة"
ودعت، في هذا الصدد، كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار، محملة "كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة عن المشاركة في قلب هيئات الدولة"، حسب تعبيرها.
كما ناشدت كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية إلى التصدي لما وصفتها بـ"المهزلة" و إسقاط مسار الانقلاب على الدستور، وفق ما جاء في البيان ذاته.
#بيان حول المرسوم المحدث لما سمي : اللجنة الاستشارية لاعداد "الجمهورية الجديدة" على اثر صدور المرسوم المحدث لما يسمى...
Posted by Courant Démocrate - Attayar التيار الديمقراطي on Saturday, May 21, 2022
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
