الترا تونس - فريق التحرير
أكد القاضي الأسبق أحمد صواب، وهو محامي الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، الثلاثاء 25 أفريل/ نيسان 2023، أنّ "الرئيس قيس سعيّد بدأ بالدكتاتورية حين أصدر الأمر 117، والدكتاتورية بالمفهوم القانوني هي احتكار السلطات من قبل شخص واحد، ثم مررنا إلى مرحلة الاستبداد بعد التضييق على الحريات، ونحن حاليًا نعيش في منظومة فاشية بعد إلغاء الأجسام الوسيطة أو بقاء المدجّن منها مع تقسيم المجتمع إلى أقليات" وفقه.
أحمد صواب: سعيّد بدأ بالدكتاتورية حين أصدر الأمر 117، ثم مررنا إلى مرحلة الاستبداد بعد التضييق على الحريات، ونحن حاليًا نعيش في منظومة فاشية
وبخصوص المرسوم 54، قال أحمد صواب إنّه من أكثر النصوص التي تهدّد الحقوق والحريات، "بل هو مرسوم فاشي" وفقه، لافتًا إلى أنّ الأمر 78 المنظم لحالة الطوارئ، من بين هذه النصوص أيضًا "جاء في ظرفية تاريخية معيّنة وقال عنه سعيّد نفسه منذ سنوات إنه مخالف للدستور، فضلًا عن أنّ المحكمة الإدارية أصدرت عديد الأحكام تؤكد مخالفة هذا الأمر للدستور أيضًا، ما يحيلنا إلى مدى احترام سعيّد لأحكام القضاء" وفق وصفه.
وأردف المحامي لدى حضوره بإذاعة "الديوان أف أم" (محلية): "هناك ترسانة من القوانين التي تمنع الثلب والادعاء بالباطل في المجلة الجزائية، فما كانت هناك حاجة لصياغة المرسوم 54، وقوانين المحكمة الدستورية جاهزة، لكنّ سعيّد لا يفعّلها باعتبارها تقيّد سلطته الاعتباطية" على حد تعبيره.
أحمد صواب: قوانين المحكمة الدستورية جاهزة، لكنّ سعيّد لا يفعّلها باعتبارها تقيّد سلطته الاعتباطية
وتابع صواب أنّ أنصار 25 جويلية/ يوليو 2021، والذين وصفهم بـ"وكالة الأنباء"، نشروا أنّ قاضي التحقيق بالمكتبة الابتدائية بتونس المكلّف بجلسة الاستماع إلى الشواشي، قد تقدم برخصة مرضية قبل حتى أن تعلم هيئة الدفاع بذلك.
وقال صواب: "أغلب الظن أنّ قاضي التحقيق تمارض تجنبًا لبعض الضغوطات والتأثيرات التي كانت تطلب إصدار بطاقة إيداع ضد غازي الشواشي.. أعرف تقنية التمارض بوصفي قاض سابق، القضاة الشرفاء في عهد بن علي كانوا يتمارضون حتى لا يحكموا في ملفات جائرة" على حد تعبيره.
أحمد صواب: أغلب الظن أنّ قاضي التحقيق تمارض تجنبًا لبعض الضغوطات والتأثيرات التي كانت تطلب إصدار بطاقة إيداع ضد غازي الشواشي
وأضاف أحمد صواب أنّ قاضي التحقيق إما مرض فعلًا وهو ما استبعده، أو تمارض، وقال: "كانت هناك تعبئة مواطنية وصحفية وحتى من المحامين خلال الجلسة،" مشيرًا إلى أنّ الرئيس قيس سعيّد "يكنّ ضغينة شخصية ضد الشواشي الذي صرّح في وقت سابق أنّ على سعيّد أن يخرج من الحكم وسيتم تأمين خروج آمن له، فضلًا عن إثارة الرئيس لمسألة كراء أرض دولية، وهي القضية التي حفظت" وفق قوله.
وكان المحامي العياشي الهمامي، عضو هيئة الدفاع عن غازي الشواشي، قد أفاد الثلاثاء 25 أفريل/نيسان 2023، بأنّ هيئة الدفاع تفاجأت بإعلام من مكتب قاضي التحقيق بالمكتبة الابتدائية بتونس بأن جلسة الاستماع إلى الشواشي لن تقع، بسبب تقدم القاضي برخصة مرضية، وفقه.
وعبّر الهمامي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، عن استغرابه من ذلك خاصة وأنه لم يقع إعلام المحامين مسبقًا، معقبًا: "طالما لم يقع جلب منوّبنا صباح اليوم إلى المحكمة، فإنه لم يقع إصدار بطاقة جلب منذ الأمس لإعلام السجن بإحضاره، فكان من الواجب على الأقل إعلام المحامين الذين ينوبون الشواشي أو أحدهم بتأخير الجلسة لكن ذلك لم يحصل"، على حد قوله.
وأضاف المحامي قائلًا: "لا نعلم إن كان قاضي التحقيق مريضًا حقًا أم أنه رفض الحضور، لكن المهم هو أن الجلسة المزمع تنظيمها بتاريخ اليوم لن تنعقد"، معقبًا: "نعتبر أن غازي الشواشي ضحية من ضحايا تعسّف السلطة"، وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ غازي الشواشي مودع حاليًا بسجن المرناقية، بخصوص قضيّة أخرى، باتت تُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، رفقة عديد الشخصيات السياسية الأخرى، وهو الإيقاف الذي أدانته عديد الأحزاب، واعتبرت أن "ما وجه لغازي الشواشي من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب" وفقها.
على أنّ القضيّة التي كان سيمثل فيها الشواشي أمام قاضي التحقيق الثلاثاء، كانت قد رفعتها ضدّه وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، إذ أعلن الشواشي في وقت سابق، في تدوينة له على فيسبوك مرفوقة بنسخة من القرار المتعلق بإجراء البحث وأخرى حول الإذن بإجراء تتبعات قضائية في شخصه، أن الدعوة لفتح قضية تحقيقية تمت "بموجب مراسلة أكيدة جدًا وسرية وُجّهت لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته ظلمًا وبهتانًا من أجل تصريح إعلامي أدلى به خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، على حد قوله.
