الترا تونس - فريق التحرير
أفاد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الاثنين 24 أفريل/نيسان 2023، بأنه تم نقل الغنوشي من سجن المرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، بخصوص شكاية تقدم بها أحد الأمنيين ضده.
وذكر ديلو، في مداخلة له على قناة "التاسعة" (خاصة)، أنه "تمت المكافحة مع الشاكي وأطراف أخرى في الشكاية التي تقدم بها الأمني والتي ادعى فيها بأن الغنوشي تواطأ مع شخص معيّن، واستشهد في ذلك بمجموعة من الأشخاص من مسؤولين سابقين في مستويات عالية ومسؤولين محليين ونشطاء، كلهم دون استثناء نفوا كلام الشاكي"، على حد قوله.
سمير ديلو: تم نقل الغنوشي من سجن المرناقية إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة من أجل المكافحة بخصوص شكاية تقدم بها أحد الأمنيين ضده وكل الأشخاص المعنيين بالملف نفوا كلام الأمنيّ
وعلى صعيد آخر، فيما يتعلّق بما يعرف بقضية "التصريحات" التي تم على أساسها إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي، ذكر ديلو أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بالقائمة لا وجود لأيّ رابط فيما بينهم باستثناء محمد القوماني وبلقاسم حسن اللذيْن كانا حاضرين لدى إدلاء الغنوشي بتصريحاته، أما البقية فمنهم من صرّح خلال فترة غياب الرئيس قيس سعيّد أول أيام رمضان، ومنهم من هو خارج البلاد ويقوم بنشر تصريحات وفيديوهات، وليس لهم أيّ علاقة بالغنوشي"، حسب تأكيده.
أما فيما يتعلّق بما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي ينوب فيها ديلو، قال إن "الملفّ يراوح مكانه منذ إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق السياسيين المساجين" إن "هناك "مطالب للجهة القضائية بالخروج والتكلم".
سمير ديلو: بخصوص هاتف شيماء عيسى لا نعلم تحديدًا إن كان تلاعبًا من الجهة التي تحجز الهاتف أو من جهة أخرى، لذلك نحن نطالب الجهة القضائية بأن تكشف الحقيقة إن كانت تملكها أو أن تفتح تحقيقًا في الغرض
وتابع قائلًا: هناك ملفّ جديد يتعلق بالقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، المودعة بسجن النساء بمنوبة في علاقة بقضية "التآمر على أمن الدولة"، يتمثل في توجيه دعوة لعدد من النشطاء من هاتفها للالتحاق بمجموعة اسمها "مجموعة التفكير"، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع تقدمت بشكاية في الغرض.
وأردف: "لا نعلم تحديدًا إن كان تلاعبًا من الجهة التي تحجز الهاتف أو من جهة أخرى، أو إن كانت هناك نية للإضرار من عدمها، لذلك نحن نطالب الجهة القضائية بأن تكشف الحقيقة إن كانت تملكها أو أن تفتح تحقيقًا في الغرض"، وفق ما صرّح به.
وكانت هيئة الدفاع عن السياسيين المعتقلين فيما يُعرف بقضية "التآمر" قد أعلنت، مساء الأحد 23 أفريل/نيسان 2023، أنّه بلغ إلى علمها أنّ "بعض النشطاء قد تلقّوا دعوة عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي صادرة من هاتف المعتقلة شيماء عيسى للانضمام لمجموعة تحت مسمّى "مجموعة التفكير"، موضحة أن الهاتف المذكور "تمّ حجزه يوم إيقافها".
هيئة الدفاع: "بعض النشطاء تلقّوا دعوة عبر إحدى التطبيقات صادرة من هاتف المعتقلة شيماء عيسى للانضمام لمجموعة بينما الهاتف تمّ حجزه يوم إيقافها"
ونبهت هيئة الدفاع، في ذات البلاغ الذي اطلع عليه "الترا تونس"، من "هذه التصرّفات المريبة التي تكشف نيّة التّلاعب بالمحجوزات"، وفقها.
وحمّلت المسؤولية لمن أوكل له القانون حفظ المحجوزات، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفّاف لتحديد هويّة من يقف وراء ذلك، مؤكدة أنها تحتفظ بحقّها في تقديم شكاية ضد كل من سيثبت تورّطه في هذه الأعمال الإجرامية، وفق ذات البلاغ.
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني ومن بينهم شيماء عيسى، ووجهت لهم تهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة"، بينما تؤكد هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية أن ملفات القضايا "فارغة" وخالية من إثباتات وأدلة للإدانة.
