الترا تونس - فريق التحرير
قال حزب العمال (معارض)، الخميس 2 ماي/أيار 2024، إنّ تونس تشهد منذ مدة "نسقًا حثيثًا في تكريس الاستبداد والدكتاتورية"، داعيًا كل القوى الديمقراطية إلى "توحيد الجهود للتصدي إلى الاستبداد الزاحف"، وفق تعبيره.
حزب العمال: "تونس تشهد منذ مدة نسقًا حثيثًا في تكريس الاستبداد والدكتاتورية من خلال تلفيق القضايا ضد النشطاء السياسيين والإعلاميين والنقابيين وحتى المواطنين العاديين بهدف نشر الخوف وتصحير الحياة العامة"
وأضاف، في بيان له، أنّ "خطى سلطة الانقلاب تسارعت لوأد الحياة السياسية من خلال تلفيق القضايا ضد النشطاء السياسيين والإعلاميين والنقابيين والمواطنين العاديين بهدف نشر الخوف وتصحير الحياة العامة"، حسب تعبيره.
وأشار الحزب إلى أنّ "ملف الانتهاكات شهد كثافة من خلال ما بات يعرف بـ"ملف التآمر" الذي يستمر على خلفيته احتجاز مجموعة من القادة السياسيين لأكثر من 14 شهرًا بتهم كيدية لا قرائن جادة حولها عدا وشايات فارغة وبائسة"، لافتًا إلى أنه "يحال اليوم ملف هذه القضية أمام دائرة الاتهام بعد انقضاء المدة القانونية للإيقاف التحفظي الموجب قانونًا لإطلاق سراحهم وهو ما يجعلهم اليوم في وضعية احتجاز قسري"، على حد تقديره.
وسلّط حزب العمال الضوء على أنّ جلسة دائرة الاتهام تتزامن مع إعلان الإضراب من قبل الفرع الجهوي للمحامين بتونس مع المحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج المحتجزين مع بقية القادة السياسيين الذين دخل جلهم في إضراب مفتوح عن الطعام، ومع دخول العميد السابق للمحامين الأستاذ شوقي الطبيب في اعتصام مفتوح بمقر دار المحامي بالعاصمة تنديدًا لما يتعرض له من اضطهاد"، حسب نص البيان.
حزب العمال: ندين استمرار احتجاز السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" دون وجه حق ونطالب بإطلاق سراحهم فورًا ووضع حد لهذه المهزلة القضائية
ومن هذا المنطلق، أدان الحزب "استمرار احتجاز السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" دون وجه حق"، مطالبًا بإطلاق سراحهم "فورًا" ووضع حد لما سمّاها "المهزلة القضائية"، وفق تعبيره.
وعبّر حزب العمال عن "مساندته الكاملة لإضراب المحامين"، محيّيًا "موقفهم ونضالهم باعتبارهم أحد دروع معركة الحرية في بلادنا ماضيًا وحاضرًا"، ومساندته للعميد شوقي الطبيب "في معركته الرامية إلى وقف انتهاك حقوقه غير القابلة للتصرف في التنقل والسفر كرفض استمرار المسّ من كرامته وسمعته دون أن يتحرك القضاء لمحاسبة الجناة"، على حد ما جاء في نص البيان.
ودعا الحزب، في ختام بيانه، "كل القوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود للتصدي إلى الاستبداد الزاحف الذي يهدف إلى تصفية المكاسب الديمقراطية التي حققها الشعب التونسي بنضاله وتضحياته على مرّ عقود من الزمن"، وفق تعبيره.
وكان محامو تونس قد انتفضوا، الخميس 2 ماي/أيار 2024، رفضًا لما اعتبروها "تضييقات غير مسبوعة" على حقّ الدفاع في تونس. ونفّذوا إضرابًا حضوريًا عن العمل، مرفوقًا بوقفة احتجاجية أمام مبنى قصر العدالة بتونس العاصمة، بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، العروسي زقير، في كلمة له خلال الوقفة الاحتجاجية، "لقد فاض الكأس من التضييقات التي يتعرض لها حق الدفاع والمحاماة في تونس"، معقبًا: "نحن اليوم أمام منعرج هام في تاريخ العدالة والمحاماة، ولا يمكن أن نظل في حالة استكانة أمام ما يحصل". المزيد عمّا جاء في كلمته تجدونه هنا: محامو تونس ينتفضون: "تضييقات لم نشهدها حتى قبل الثورة ولن نظل في حالة استكانة"
ويتعلق الأمر بما تعرّض له محامو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"من "تضييقات غير مسبوقة"، وفق ما جاء في بيان لها أكدت فيه أنّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس تصرّ على إجراءاتها التي وصفتها بـ"التعسفية وغير القانونية بعدم تسليم بطاقات الزيارة لجميع المنوّب ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة"، حسب روايتها.
